خالد الجامعي: على الملك أن يقيل وزير العدل بسبب مافيا العقارات

دعا ” خالد الجامعي ” السياسي والإعلامي والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال – دعا – الملك محمد السادس إلى أن يصدر أوامره بتنحية وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” وذلك عقب الرسالة الملكية التي بعثها الملك إلى وزير العدل والحريات، والتي ينبهه من خلالها بضرورة المواجهة الحازمة والصارمة لمافيا العقارات، وخاصة أولائك الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.
وقال ” الجامعي ” في هذا الصدد ” إنه لمن العجب العجاب أن يأمر رئيس الدولة وزير العدل لكي ينبهه إلى القيام بعمله ” مضيفا ” أن موضوع الرسالة الملكية لوزير العدل يعرف الكثير من التجاوزات، و للأسف هناك ذوو حقوق وجمعيات تطالب منذ سنين من أجل إرجاع عقاراتهم المستولى عليها، وقد أنجزت ربورطاجات متعددة حول السطو على العقارات ولم يحرك وزير العدل ساكنا ” يقول المتحدث.
وتساءل ” الجامعي ” الذي كان يتحدث للصحافة ضمن برنامج حكايات، قائلا ” واش هاد وزير العدل كان كيتسنا الملك إقول ليه أجي هاشنو خصك دير ” مضيفا أنه كان على الملك أن يقيل وزير العدل، ويبعده من مهام الوزارة بصفة نهائية، قائلا ” أنا في نظري كان خصو يقول ليه أجي هز حوايجك وسير جلس لدارك “وفق تعبير خالد الجامعي.
وكان الملك ” محمد السادس ” قد بعث برسالة إلى وزير العدل والحريات يأمره من خلالها وينبهه إلى ضرورة القيام بالمتعين وبصفة عاجلة في موضوعات الاستيلاء على العقارات، خاصة في الملفات التي صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، أو تلك التي تهضم حقوق أصحابها بسبب تعقيدات المساطر الإدارية التي يكون لمافيا العقارات يد في تعقيدها.
جدير بالذكر أنه كان قد تفجرت في وقت قريب ملف المواطن ” امحمد هيطوف ” بالقنيطرة، و هو الذي استولت شركة مباني زليجة التابعة لمجموعة الضحى على 15 هكتار من أرضه التي كان يشيد فيها ضيعة فلاحية ومسكنا له ولأولاده، وتم هدم ممتلكاته وإفراغه من أرضه، غير أن هذا الأخير تمكن من استصدار سبع أحكام قضائية كلها لصالحه بما في ذلك منطوق محكمة النقض، حيث حكم القضاء لصالحه ” بإرجاع الحالة لما كانت عليه من قبل ” غير أنه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت على الحكم، لا يزال صاحب الحق لم يتسلم أرضه بعد بسبب التلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية.