أودع برلماني باسم العدالة والتنمية السجن المحلي تنفيذا لأمر صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بابن جرير، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تصحيح إمضاء مزور عندما كان يشغل رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة.
وأسدل الستار اليوم الخميس على قضية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة، التي يتابع فيها برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس البلدي بمدينة إبن جرير النائب عبد الخليد البصري.
وحسب مصادر موثوقة، لقد تم عرض البرلماني في حالة إعتقال على أنظار المحكمة، التي قررت تمتيعه بالسراح المؤقت مع تحديد موعد جديد لمحاكمته في السادس من شهر مارس الجاري.
وكان النائب البرلماني المذكور موضوع مسطرة قضائية منذ سنة 2016، حيث تابعته النيابة العامة من أجل تصحيح إمضاء مزور عندما كان يشتغل رئيس مصلحة تصحيحات الإمضاءات بالجماعة، وهو الإمضاء المزور، الذي إستفاذ منه شخص لربط محل تجاري بشبكة الماء والكهرباء دون إذن وترخيص مسبقين من مالكه، وهو مادفع بهذا الأخير إلى تسجيل شكاية بالتزوير في مواجهة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.
عذراً التعليقات مغلقة