وقفت لجنة تقصى الحقائق الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربى للتقاعد، على حقائق مثيرة، من بينها الخلط الذي عاشه الصندوق ما بين 1958 و 1996 بين مختلف أنظمة التقاعد، التقاعد، والذي نجم عنه خلط محاسباتي وخلط مع ميزانية الدولة.
وبحسب ما أوردت يومية “أخبار اليوم” في عدد الجمعة، فإنه خلال هذه الفترة سجل تقرير اللجنة “غيابا تاما للأرشيف الذي يوثق أي نشاط للصندوق كمؤسسة قائمة على أرض الواقع خلال الفترة المذكورة”، بل إن “جميع ما توصلت به اللجنة من وثائق يخص فقط المرحلة الممتدة ما بين 1996 و 2016”.
وأضافت اليومية، أن هذا يعني أن الصندوق، قبل 1996، “كان قائما كتسمية فقط”، على حد تعبير محمد بندريس، المدير السابق للصندوق.
عذراً التعليقات مغلقة