بعد أن قدم الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر الماضي، استقالته من البرلمان ، ينتظر أن ترغمه المحكمة الدستورية على الحضور لجلسة التصويت على البرنامج الحكومي لحكومة “سعد العثماني” بداية الأسبوع المقبل بعد أن تم تأجيله.
و لن تكون استقالة بنكيران من البرلمان سارية المفعول إلا بعد أن تقبلها المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري وهو ما يجعل بنكيران الذي يتفادى حضور جلسة منح الثقة لحكومة العثماني في وضع حرج.
أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” اعتبر أنه إذا لم تقبل المحكمة الدستورية طلب استقالة بنكيران من البرلمان قبل يوم الأربعاء المقبل فإن سيكون مضطراً لحضور جلسة منح الثقة للحكومة .
و كان “بنكيران” قد علل استقالته من البرلمان “تصحيحا لوضعية ترتبت عن تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم”.
عذراً التعليقات مغلقة