الحبيب حاجي يتحدث عن مكر الدولة وخرقها لأمر ملكي ويهاجم الإمام ويعتبر سلوك الزفزافي رد فعل طبيعي

قال رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، المحامي الحبيب حاجي، إن “الدولة في الأحداث التي تقع بالحسيمة، خرقت أوامر ملكية بخصوص عدم استعمال المساجد لأغراض سياسية وبألا يمارس الفقهاء السياسة بالمساجد”.
وأضاف حاجي في تصريح لـموقع بديل ، تعليقا على التدخل القوي للسلطات الأمنية بمدينة الحسيمة، يوم الجمعة 26 ماي الجاري، في محاولة لاعتقال الناشط البارز بحراك الريف ناصر الزفزافي، (أضاف) أن “الدولة المغربية ارتكبت جريمة وهي استعمال المساجد في السياسية وفي وصف حراك الريف وصفا غير سليم والتمييز بين المواطنين، في وقت سبق للملك أن أمر بألا ينتمي الفقهاء لجهة سياسية وألا يمارسون السياسة في المساجد، وصدرت دورية لوزارة الأوقاف بهذا الخصوص، وكنا مؤيدين لها”.
وتابع حاجي قائلا: “الدولة أرادت أن تميع الحراك وبحثت عن وسيلة لتبرير تدخلها واستعمال العنف لكي تقول للعالم إنها تدخلت لأن هذا الشخص (الزفزافي) تهجم على الدين وأنه شخص متطرف ويمكن أن يوصلنا إلى ما لا تحمد عقباه، بينما هي فقط تريد اعتقاله وخلق فتنة حتى لا ينتظم الحراك من جديد في إطار وقفات احتجاجية أو مسيرات مقبلة”.
وأوضح حاجي في ذات التصريح أن “الدولة المغربية تتعامل بعدة أوجه سلبية مع الحراك، وحاولت أن تقضي على الحراك باستعمال أشخاص لا ينتمون للدولة، ممن يسمون بالبلطجية، أو الباندية، كما حاولت أن تشوه الناطق الرسمي باسم الحراك وأشاعت أنه جالس رئيس المخابرات الجزائرية، في وقت تبين أن ذلك الشخص صحافي اسباني سبق أن حاور رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن ” الوسائل التي تحاول بها الدولة تشويه الحراك لا تنتمي لها كدولة مسؤولة، وآخرها ما أقدمت عليه من استعمال للمساجد ووصف الحراك وأصحابه بالفتنة والفتانين في وقت كان يجب عليها أن تترفع عن هذه الوسائل وتتعامل كدولة وتناقش مع نشطاء الحراك بمسؤولية وتجالسهم” .
وأوضح حاجي أن “المساجد أماكن للعبادة للجميع، لكن الإمام أصبح يميز دينيا ما بين جزء وجزء آخر من المواطنين، وهذه هي الفتنة والخروج عن الدين”، معتبرا (حاجي) أن “الزفزافي كان بالمسجد مثله مثل بقية المواطنين، فاكتشف هو ومن معه فجأة أن المساجد ليس من حقها التحدث في السياسة فقام برد فعل، يعتبر من الجانب الحقوقي رد فعل مشروع في إطار حق الرد المشروع، وأن الإمام هو من انتهك حرمة المسجد بإخراجه المسجد من مهمته المقدسة إلى مهمة سياسية مدنسة، وبالتالي فالإمام هو الذي لا جمعة له لأنه خرج بالدين من منطق أن الدين للجميع إلى التمييز العنصري بسبب الموقف السياسي”.
وأكد حاجي أن “الزفزافي جُر لرد فعل مشروع” رغم أنني كحقوقي، يقول حاجي ” لا أتفق مع بعض ما قاله (الزفزافي) في خطابه الديني بشكل بدأ يضرب في حقوق الإنسان ودخل في المجال الديني ويردد نفس الخطاب الديني الذي يعادي حقوق الإنسان، وأصبح معه وكأنه لا يمثل الحراك الاجتماعي، وكان عليه أن يحافظ على اللغة الاجتماعية والسياسية وألا يخرج عليها لكونه وجه للحراك بالتالي كان يجب عليه أن يضبط أعصابه”، مردفا (حاجي) “أن الزفزافي جر إلى خطاب يمكن أن يُنفر الناس منه، فهناك من بين المنخرطين في الحراك ممن قد لا يعجبهم هذا الخطاب وهم يقتسمون معه المطالب الاجتماعية فقط ولا يقتسمون جميعهم ما هو ديني”.
واعتبر متحدث، “أن الخطأ الذي سقط فيه الزفزافي في هذه الواقعة هو بحكم عدم تمرسه سياسيا، وعدم تملكه لخطاب سياسي دقيق لمواجهة خطاب الدولة الماكر”، مؤكدا أنه على ” الحركة الحقوقية دعم الحراك وذلك عبر مواقف من خلال تبيان أن الزفزافي يمكن أن يكون قد أخطأ لكن ليس بحجم الخطأ الذي ترتكبه الدولة”.