عضو اللجنة المركزية قال إن التقدم والاشتراكية تحول إلى حزب أعيان ويحكمه تكتل انتفاعي
فجر محمد سعيد السعدي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية وأحد المرشحين لمنصب الأمانة العامة خلال المؤتمر الوطني الثامن، ما يشبه القنبلة على بعد خمسة أشهر من المؤتمر الوطني التاسع المقرر في يونيو المقبل، حين أكد،
في تفاصيل حوار مطول مع الصباح ينشر اليوم(الأربعاء)، أن جهات من الدولة، لم يذكرها بالاسم، تدخلت، في الهزيع الأخير من المؤتمر لحسم نتيجته لصالح مرشحها المفضل، في إشارة إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام الــــــــحالي. وقال وزير الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية إن المؤتمرين فوجئوا، في اللحظات الأخيرة، بإنزالات كبيرة لإغراق اللجنة المركزية بعدد من المنخرطين، ورفع عدد أعضاء اللجنة من 450 عضوا المتفق عليه من قبل الديوان السياسي إلى حوالي 700 عضو للتحكم في نتائج التصويت، بعد أن كانت أغلبية الأصوات ستذهب إلى طرف آخر غير الأمين العام الحالي، إذا جرى الالتزام بالعدد المتفق عليه. وحصل نبيل بنعبد الله على 332 صوتا، فيما حاز سعيد السعدي على 243 صوتا، في حين احتل الرتبة الثالثة عبد الحفيظ ولعلو، عضو اللجنة المركزية للحزب بحصوله على صوتين. وزاد سعدي، تأكيدا لروايته، أن مسؤولا وصفه بالمهم اتصل، ليلة الأحد 30 ماي 2010، أي قبل ساعات من عملية التصويت صباح الاثنين، وطلب من بعض الصحافيين تسليط الضوء على نبيل بنعبد الله، باعتباره الأمين العام المقبل للحزب الذي سيعوض إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق. وأكد أن بنعبد الله هو نفسه من حكى هذه القصة إلى مقربين منه من الديوان السياسي. وقال السعدي إن حزبا تقدميا ووطنيا عريقا مثل التقدم والاشتراكية يحتفل هذه السنة بسبعين سنة على تأسيسه، أضحى رهينة «تكتل انتفاعي يدعي خدمة مصلحة الوطن، والحال أنه يخدم مصالحه قبل كل شيء»، مؤكدا «أن هناك توجها خطيرا اليوم للتشبث بالمقاعد، لو سمعه علي يعتة، رحمه الله، لتقلب في قبره حسرة». وأضاف «هذا التكتل الانتفاعي يمكن من تشكيل شبكات للولاء وتغير القيم المؤسسة للحزب في اتجاه غلبة الانتفاعية والوصولية وحل المشاكل الآنية لبعض المنخرطين والمنخرطات على حساب قيم نكران الذات والعمل والتضحية والاجتهاد والصبر وخدمة الصالح العام». وصرح السعدي، في الحوار نفسه، أن التقدم والاشتراكية انخرط منذ سنوات في قائمة الأحزاب الانتخابوية التي تراهن على استقطاب الأعيان لتعديل كفة المقاعد البرلمانية لفائدتها. وقال إن الأمر مرتبط بعملية «الوزيعة» داخل البرلمان، لتشكيل فرق برلمانية، والفريق محتاج إلى وزراء لحل مشاكله، إذ يتحول الموضوع برمته إلى نوع من التعاقد غير المكتوب، بين البرلمانيين (الأعيان) والقيادة الحزبية. قال السعدي إنه سيجيب على سؤال ترشحه للأمانة العامة في الوقت المناسب، محددا خارطة طريق من خمسة محاور لإعادة الحزب إلى سكته وعقد نوع من المصالحة مع هويته وبرنامجه وتوجهاته، أولها، تقييم التجربة، سياسيا وتنظيميا وفكريا وتقديم الحساب من قبل القيادة الحالية. وثانيا، بلورة أرضية جديدة ومشروع سياسي اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي نعبئ حوله المناضلون والمناضلات، ويمكننا من إعادة ربط الصلة بالقواعد الحزبية التي كنا نناضل دائما من أجلها ونتحدث باسمها، وللتفاعل مع الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والنقابات. أما الموقف الثالث، يتعلق بتصحيح التنظيم وإعادة الاعتبار إلى العمل الميداني واليومي مع المواطنين ومعرفة مشاكلهم والمساهمة في حل قضاياهم والاستماع إليهم من أجل بلورة حلول جديدة. وقال «نحن لا نتوفر دائما على حلول، ربما نتوفر على منهجية تساعد على طرح الأسئلة الأساسية، والمساعدة على إيجاد الحلول، لكن الحلول يجب أن تصاغ وتبلور في إطار مقاربة تشاركية مع المواطنين». وأكد أن الموقف الرابع يتعلق بانتخاب قيادة جديدة للحزب، وأخيرا، عدم التنازل عن التحالفات الطبيعية للحزب التي تدور حول دوائر ثلاث (الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الديمقراطي والحداثي)، والبحث عن التميز من هذا الموقع، وليس الذوبان في أغلبيات هجينة لا طعم ولا لون لها.
عذراً التعليقات مغلقة