قرارات لا شعبية ثم التصويت عليها البارحة من طرف الاغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيزنيت(العدالة والتنمية،التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للاحرار) وعن المعارضة (الاصالة والمعاصرة) بمناسبة الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2017 ويتعلق الأمر بمراجعة القرار الجبائي 2008/09 ،أي الزيادة في التسعيرة القديمة ويتعلق الامر بمجموعة من الشواهد الادارية التي تسلمها الجماعة من قبيل رخصة الاسكان، رخصة إدخال الكهرباء ،شهادة المطابقة، رخص الاستغلال المختلفة … والتي ستنتقل بعد هذا التصويت من 160 درهم الى 250 درهم بنسبة زيادة تساوي %56,25 للشهادة الواحدة, كما ثم إحداث تسعيرة جديدة للتصاميم و المطبوعات وملفات المزايدة على أن لا يتجاوز مجموع ما يؤدي 250 درهم بعد أن كانت هاته الوثائق تستخرج بالمجان سابقا…
في حين صوت فريق الاتحاد الاشتراكي ضد هدا القرار الجائر في حق الساكنة التيزنيتية والذي من شأنه ارهاق المواطنين والمواطنات بأعباء مالية اضافية في ظرفية إقتصادية وإجتماعية غير مناسبة , يحدث ذلك بذريعة (سعي الجماعة الحثيث لتنمية مواردها) اذ لم تجد الجماعة أمام عجزها لإبداع بدائل عملية لتنمية الموارد ملاذا غير جيوب المواطنين “الجدار الاقصر بطبيعة الحال” لذلك لم ير منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة بدا من دق ناقوس الخطر فيما يخص التراجعات المسجلة في هذه الاجراءات الغير محسوب العواقب والذي يضرب في الصميم البعد الاجتماعي للخدمات التي تقدمها المرافق الجماعية .
نوح أعرب
عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي.
عذراً التعليقات مغلقة