ثلاثة تقارير في طريقها للملك وأزيد من 100 مسؤول في طريقهم للمحاسبة

في سياق اللجان التي أعلن عن تشكيلها قبل أسابيع للتحقيق في الاختلالات التي شابت مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” والتماطلات التي عرفتها عدد من المشاريع التنموية بمجموعة من الجهات بالمملكة، علم من مصادر واسعة الإطلاع أن 3 تقارير في طريقها للملك، وتهم خلاصات التحقيق فيما سبق.
ويتعلق التقرير الأول، حسب مصادرنا، بنتائج تحقيق لجنة وزارة الداخلية والتي تترأسها المفتشية العامة للوزارة في شخص زينب العدوي، الى جانب عمال وولاة، والتي أسفرت عن وجود مجموعة من الاختلالات القانونية من ضمنها المنازعات المرتبطة بنزع الملكية والتماطل في تطبيق القانون وعدم تدبير الوقت المحدد وغيرها.
التقرير الثاني، تضيف مصادرنا، يتعلق بنتائج تحقيق لجنة وزارة المالية والتي يترأسها المفتش العام للوزارة الى جانب مفتشين جهويين، والتي أسفرت عن اختلالات تتعلق بوجود تجاوزات على مستوى الشراكات مع القطاعات، وكذا بخصوص الغلاف المالي المخصص للمشروع والذي يقدر ب7 ملايير درهم.
أما التقرير الثالث، فيهم رئاسة الحكومة، ويتعلق بنتائج الجولات التي سيقوم بها وزراء حكومة العثماني لتتبع المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بعدد من المدن، والتي أكدت مصادر الجريدة، على أنها شابها هي الأخرى اختلالات وتجاوزات كثيرة.
وفي هذا السياق، شددت مصادرنا على أن التقارير المذكورة قد تعصف بعدد من الرؤوس المسؤولة والتي قدر عددها بأزيد من 100 شخص، من ولاة وعمال وكتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخبين.
وأضافت مصادرنا، أن المسؤولين الذين سيحاسبون سيعلن عن أسمائهم بدءا من مناسبة عيد العرش، مشيرة الى أن عملية تنقيلهم واعفاءاتهم ومحاسبتهم ستسمر بعد ذلك وقد تستغرق أشهرا.