مباشرة بعد أن قرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء قرر رسميا متابعة الزميل المهدوي ، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، وإحالة الملف على غرفة الجنايات بذات المحكمة، وجه الزميل حميد المهدوي رسالة للرأي العام الوطني والدولي كشف من خلالها عن معطى مثير حول قاضي التحقيق إضافة إلى تطرقه إلى امور عديدة تهم ملفه.
وفي ما يلي نص الرسالة كما هي منشورة على صفحته الإجتماعية على موقع “فيسبوك”:
رسالة من الصحفي حميد المهدوي إلى الرأي العام الوطني والدولي
بعد التطور المثير والمفاجئ لقاضي التحقيق والمتمثل في إحالة ملفي على غرفة الجنايات باستئنافية الدار اللبيضاء، ايام قليلة بعد الرسائل التي وجهتها من داخل السجن، والتي تحدت فيها عن معاناتي خلف القضبان والظروف اللاإنسانية التي أرزح تحتها، أود أن أخبر الرأي العام بأن قاضي التحقيق الذي اتخذ هذا القرار هو نفسه الذي خاطبني بالقول أمام كاتب الضبط :”لا أحد يمكن أن يزايد عليك في وطنيتك وحريتك”.
وهنا، أتفهم أن يصدر رد فعل انفعالي من شخص ما، لكن أن يصدر ذلك عن مؤسسة بحجم مؤسسة القضاء في المغرب فذلك مثير للإستغراب، حيث يبدو أن ذلك جاء مباشرة بعد ما قلته في الرسائل السالفة الذكر والتي تحدث فيها باستفاضة عن ظروف اعتقال صحفي مغربي حر ومستقل، أبى إلا أن يواجه الفساد بكل ما أوتي من قوة وغيرة منه على هذا الوطن، لكن وللأسف، وفي سابقة من نوعها تم اعتقاله مرتين، بتهم واهية ومضحكة ومثيرة للشفقة أحيانا وللإستغراب أحيانا أخرى.
فأنا أعتبر كل هذه التطورات في قضيتي مجرد هروب إلى الأمام، ولكن أؤكد للجميع أنني “ماغاديش نكون شماتة”، ومستعد لأي عقوبة قد تطالني، يكفيني أن يبلغ إلى علمي ان زميلا صحفيا قد قام بالتفاتة نبيلة ومحمودة يوم العيد مع اسرتي الصغيرة، فهذا يجعلني أفتخر بانتمائي لهذه المهنة كما أنني سأرتاح لكون المغرب له رجاله وشرفاؤه ذوو الخصال الحميدة. وعلى ذكر الرجال الشرفاء، فالأمر ينطبق على مجال القضاء، فمثلما يوجد قضاة يخونون ضمائرهم، ويخونون القسم، ويخونون الملك والدستور والوطن، فبالمقابل هناك قضاة شرفاء، وفي هذا السياق أود أن أحيي عبد السلام العيماني وكيل المك بابتدائية الرباط الذي حفظ ثلاث شكايات تقدمت بما وزارة الداخلية ضدي، كما أحيي وكيل الملك بابتدائية سلا، الذي حفظ شكاية أخرى لوزير الداخلية، وأحيي حسن الداكي الوكيل العام باستئنافية الرباط الذي لم يتم التأثير عليه في العديد من الملفات، والقاضي مصطفى سهم رئيس غرفة الجنايات باستئنافية اسفي، والقاضي الجباري بالقنيطرة وآخرون..
المهدوي مجرد صحفي يمارس مهنته وفقا للدستور وخطب الملك، خاصة رسالته سنة 2002 للصحفيين المغاربة، حيث يحدد الملك وظيفة الصحفي، وهنا أتساءل، كيف يجهل القاضي رسالة عاهل البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول وظيفة الصحفي، ويعتمد على مادة جامدة، في حين فهذه الرسالة املكية منشورة في الصفحة الاولة من قانون الصحافة والنشر. المهدوي ليس هو المسؤول عن تسجيل 111 مليار درهم في عجز الميزان التجاري، ولا هو المسؤول عن عجز الخزينة العامة للمملكة بـ10 مليار درهم، أو عن انخفاظ احتياطي العملة الصعبة خلال هذا الشهر بـ13.5 في المائة، ولا عن مرتبة المغرب في مؤشر التنمية البشرية، كما أن المهدوي ليس مسؤولا عن مغادرة ملايين التلاميذ للمدارس كل سنة، وليس مسؤولا عن الأعداد المهولة من الأشخاص المضطربين نفسيا في المغرب، المهدوي ليس مسؤولا أيضا عن وصف ساكنة الريف بالإنفصاليين، وليس مسؤولا كذلك عن منع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لوضع اللوحات الخاصة بالمشاريع، ولا هو المسؤول عن تأخر المشاريع في الحسيمة وباقي المدن المغربية، كما أن المهدوي ليس مسؤولا عن وجود مئات الآلاف من الشباب الذين يعانون من البطالة والفقر وانعدام التكوين، وليس مسؤولا عن تموقع المغرب في الرتبة 130 في مؤشر حرية الصحافة .
المهدوي، ليس هو من قال إن المغرب ينتمي للعالم الرابع و الخامس، ولا هو من هاجم الأحزاب والإدارة العمومية في خطاب العرش، ولا هو من سأل عن “أين الثروة”، بل من قال ذللك هو ملك البلاد ورئيس الدولة، فعلى المسؤولين عن هذه الأوضاع أن يتحملوا مسؤولياتهم ولا يختبؤوا وراء المهدوي والزفزافي وداعش والشيعة والبوليزاريو وشعو… وأود أن أقول، أليس هناك عذاب أكبر وأمرّ، مما تعرضت له أنا كصحفي يوم العيد حيث قضى أبنائي عيد الأضحى في الحسيمة مع حرماني وحرمانهم من لقاء العيد ومن مشاركة الفرحة التي اشتاق لها اطفال في عمر الزهور، إضافة إلى قضاء والديّ للعيد في مدينة وشقيقتي في مكان آخر، وهنا أؤكد أنني تعرضت لعذاب وجرح عميق في هذه المناسبة الدينية. وفي الأخير.
أدعو جميع المنظمات الحقوقية والإقليمية والوطنية لحضور جلسة الإستئناف في 11 من شهر شتنبر الجاري، من أجل الوقوف على العديد من قرائن التزوير الفاضحة، كما أدعو جميع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة إلى الكشف عن هذه القرائن والفضائح التي تمس فعلا بهيبة الدولة وأمنها واستقرارها، كما أؤكد على أنني لن أسكت وسأضل على عهدي إلى آخر رمق حتى أكشف عن حجم التزوير الذي طال هذا الملف.
وأناشد جميع الحقوقيين والمحامين من أجل الإهتمام بقضايا عدد كبير من معتقلي سجن الحسيمة والذين تعرض عدد كبير منهم للتزوير في المحاضر ولظلم قضائي كبير وهي الأمور التي عبر المعنيون بها عن استعدادهم للكشف عنها بالدليل والبرهان. تحية لكلل أحرار هذا الوطن، وأجدد شكري لجميع الحقوقيين والمحاميين والنشطاء والزملاء الصحافيين الذين آزروني منذ اعتقالي ولم يتوانوا عن الدفاع عني.
حميد المهدوي رئيس تحرير ومدير موقع “بديل”
المعتقل بسجن الحسيمة.
عذراً التعليقات مغلقة