انتهى كمين نصبته مجموعة الأبحاث الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ، بإيقاف الرئيس السابق للمنطقة الأمنية الإقليمية بخريبكة والخميسات، واقتادته إلى مقر ولاية أمن العاصمة للتحقيق معه بشبهة النصب.
وأوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن المسؤول الأمني الموقوف، وهو برتبة مراقب عام، وحصل على التقاعد قبل ثلاثة أشهر، سقط في كمين نصبته له الضابطة القضائية بحي يعقوب المنصور تحت إشراف النيابة العامة، بعدما استدرجه الضحايا من مسكنه الواقع بحي الرياض، إلى محيط المشروع السكني “الكورة”، على الطريق الساحلي للرباط، ليجد في انتظاره ضباط الشرطة القضائية الذين اقتادوه إلى مقر التحقيق. واستنادا إلى المصدر ذاته فقد سبق أن استدعت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية بمهدية، التابعة لولاية أمن القنيطرة، في الأسابيع الماضية المسؤول الأمني الموقوف، والذي كان مرشحا قبل تقاعده لنيل منصب والي، أكثر من مرة بعد ورود شكايات ضده يتهمه فيها شباب بالنصب عليهم بإيهامهم بالتوظيف في سلك الشرطة، وتخلف المسؤول الأمني عن الحضور.
وبعد صدور مذكرة أشر عليها عبداللطيف حموشي بداية الأسبوع الجاري، يأمر فيها مختلف المصالح التابعة له بتفعيل القانون تماشيا مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان، تحركت ولاية أمن الرباط، بعد تردد المشتكين عليها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه، بعد الاستشارة مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، أمر بوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية ومواجهته بتصريحات الضحايا للتأكد من صحة ادعاءاتهم في شأن تعرضهم للنصب والاحتيال.
وتسبب إيقاف المسؤول الأمني في إحراج مسؤوليين أمنيين كبار بالولاية، بحكم اشتغاله، سنة 2012، رئيسا للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، التابعة لولاية أمن الرباط، كما تخرج مع رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط حاليا، في الفوج نفسه من المعهد الملكي للشرطة في نهاية الثمانينات.
واستدعت المجموعة الخامسة للأبحاث بالفرقة الجنائية، المشتكين للاستماع إلى أقوالهم، ومن المحتمل أن الموقوف أحيل على وكيل الملك، أمس (الأربعاء)، لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه، كما ستنتقل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية للاستماع إليه في الاتهامات نفسها.
المغرب
عذراً التعليقات مغلقة