فضيحة : كولونيل يفجر فضائح التوظيفات المشبوهة بمئات الدبلومات المزورة في الوقاية المدنية

علم من مصادر عليمة أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط (قسم جرائم الأموال)، استمعت أمس الاثنين، إلى مسؤول كبير في جهاز الوقاية المدنية برتبة كولونيل، كان يشغل منصب مدير مركزي بالقيادة العليا بالرباط كلف بتدبير الشؤون الإدارية والدعم واللوجيستيك.
وكما كان متوقعا، وعلى خلاف كل جلسات الاستماع المطولة التي خضع لها حوالي 60 متهما منذ أشهر بالغرفة ذاتها، لم تخلف حلقة الكولونيل موعدها أول أمس، بتفجير أسرار وفضائح في غاية الإثارة، بعد أن واجهت المحكمة المسؤول الكبير المتابع في حالة اعتقال رفقة زميل له ومسؤولين آخرين برتب مختلفة، بمجموعة من الأسئلة الحارقة المرتبطة باتهامات خطيرة تلف عنقه، اعتمادا على مواجهات مباشرة مع رؤساء أقسام كانوا يشتغلون تحت إمرته ونقباء، الذين تحولوا حسب مجريات البحث في الواقعة إلى “سماسرة” لاستقطاب مئات الضحايا من أجل الولوج إلى الوظيفة بشهادات مزورة مقابل دفع الملايين.
وبعد سرده لكرونولوجيا مساره الوظيفي بجهاز الوقاية المدنية، تورد “الأخبار” طالبت الهيئة القضائية الكولونيل بتوضيح علاقته بالمتهمة الرئيسية في الملف الموظفة بالجهاز نفسه بمدينة القنيطرة، حيث أكد أنه تعرف عليها عند اجتيازها لاختبار ولوج الوظيفة بالقطاع، الذي يشرف عليه رفقة لجنة تتكون من خمسة مسؤولين.
و أضاف أنه تلقى اتصالا منها من أجل اللقاء بأحد مقاهي الهرهورة عند عطلة نهاية الأسبوع، من أجل موضوع انتقال من مدينة العيون إلى الرباط يهم زوجها النقيب المعتقل على ذمة القضية ذاتها، مشيرا إلى أنه هو من فجر فضيحة تزويره لشهادة الماستر التي خولت لها ترقية دسمة إلى درجة متصرفة بجهاز الوقاية المدنية.
وأكد الكولونيل (ح.غ)، مدير مديرية الدعم واللوجيستيك والشؤون الإدارية، أنه كان يخبر الجنرال المدير المسؤول الأول عن جهاز الوقاية المدينة بالإرهاصات الأولى لفضيحة تزوير الشهادات التي هزت القطاع والرأي العام الوطني.
قبل أن يبسط أمامه رئيس الجلسة معطيات في غاية الخطورة تتعلق باحصائيات الشهادات المزورة ومجالاتها، التي وقفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء التحقيقات، بين 400 شهادة مزورة في التكوين المهني و30 شهادة بكالوريا، و5 شهادات إجازة، وشهادة ماستر وحيدة عثر عليها بملف المتهمة الرئيسية في القضية(ل.ن)، وهي زوجة النقيب (خ.ب)، إضافة إلى عشرات رخص السياقة المزورة.
وتشبث الكولونيل بإنكار كل التهم الموجهة إليه وعلمه بصدقية الشهادات من عدمها، واستصداره أوامر بقبول ملفات توظيف خارج الآجال نقلها النقيب (خ.ب) إلى المديرية.