أغلق نواب أحزاب الموالاة اليوم، مبنى البرلمان الجزائري بسلاسل حديدية من أجل منع رئيسه سعيد بوحجة، من الدخول إلى مكتبه، ودفعه على الاستقالة، وذلك في خطوة تصعيدية، ستزيد من تعقيد الأزمة البرلمانية، التي دخلت أسبوعها الثالث.
وتجمع نواب “جبهة الحرير الوطني” الحاكم، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، حزبي الغالبية في البرلمان، الذين يطالبون برحيل بوحجة، عند مدخل البرلمان، بعد قيامهم بغلق بوابته الرئيسية بسلاسل حديدية، وذلك من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، كوسيلة ضغط جديدة لإجبار بوحجة على الانسحاب.
ويأتي هذا التحرك التصعيدي، بالتزامن مع مواصلة بوحجة التمسك بمنصبه كثالث رجل في الدولة، رغم الضغوط التي يتعرض لها، وآخرها قرار حزبه “جبهة التحرير الوطني” رفع الغطاء السياسي عنه وإحالته إلى لجنة التأديب، معللاً ذلك بعدم قانونية إجراء إقالته.
وكان المكتب السياسي لحزب “جبهة التحرير الوطني” قرر في وقت سابق، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط بسبب عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب. وذكر المكتب في بيان، أمس، عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس، أن قراره اتخذ بالإجماع، مرجعاً السبب فيه إلى عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة من رئاسة المجلس واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان.
وأضاف إن بوحجة أخل بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية العام 2017، القاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح أن الأمين العام للحزب قدم عرضاً مفصلاً عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي والأزمة الحالية وما تسببت فيه من المساس باستقرارها وتعطيل عملها التشريعي، خصوصاً في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية للعام 2019.
وأشار إلى الاتصالات التي تمت على مستويات عدة مع بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته وعدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية استجابة لإرادة غالبية أعضاء المجلس الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس، وهي حزب “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”تجمع أمل الجزائر” و”الحركة الشعبية الجزائرية” و”الأحرار”
الجزائر – وكالات
عذراً التعليقات مغلقة