التفاصيل الكاملة لعملية اعتقال ضابط عسكري كبير من طرف “الدرك الملكي” بهذه التهمة

القت مصالح الدرك الملكي للقيادة الجهوية بمدينة القنيطرة، يوم الإثنين الماضي 17 دجنبر الجاري القبض على ضابطا عسكريا كبيرا برتبة عقيد(كولونيل).
وحسب مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن هويتها، فان عملية الإعتقال تمت تحت الإشراف المباشر لـ(ش.د) القائد الجهوي للدرك بالمدينة المذكورة. وتعود تفاصيل الملف، إلى وقت سابق حيث تقدمت سيدة بشكاية لدى الدرك الملكي تتهم من خلالها، شابا باغتصابها.
وفي تصريحه أكد مصدر الموقع، أن قريبة الشاب المتهم بالإغتصاب اتصلت بالعقيد العسكري المعتقل، وجاءت من مدينة مكناس وعقدت معه لقاء بالقنيطرة من أجل التدخل لها لدى مصالح الدرك لإغلاق ملف قريبها.
وعندما كان الضابط العسكري المعتقل، يجلس بإحدى المقاهي وهو يرتدي زيه العسكري الرسمي، تقدمت منه سيدة مكناس(قريبة الشاب المتهم بالإغتصاب) وطالبته أثناء حديثهما بالتدخل لقريبها لدى الدرك.
وقبل “الكولونيل” المعتقل عرض السيدة، وطالبها بمبلغ عشرون ألف درهم، مقابل التدخل لها لدى مصالح الدرك، فمنحته(قريبة الشاب المعتقل القادمة من مدينة مكناس) 10 آلاف درهم و4 آساور ذهبية كانت ترتديها كضمانة المبلغ المتبقي.
فتوجه العقيد المعتقل صوب مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة يوم الإثنين الماضي، والتقى القائد الجهوي للدرك وتبادل معه التحية وسلم عليه بشكل عادي، على حد تعبير المصدر.
لكن المفاجآة حسب المصدر أن دركيا برتبة رقيب كان يجلس بالقرب من “الكولونيل” المعتقل وقريبة الشاب المتهم بالإغتصاب، عندما كان يتفقان بالمقهى وسمع وعاين كل ما دار بين الطرفين، وتبعهما حتى دخلا مقر القيادة الجهوية للدرك، وقبل مغادرة العقيد العسكري المعتقل لمقر القيادة بعد سلامه على القائد الجهوي للدرك، أخبر الرقيب قائده الجهوي بما شاهد.
ليآمر القائد الجهوي للدرك بالقنيطرة، بتوقيف الضابط العسكري وتفتيشه، ليجد بحوزته المبلغ المشار إليه سلفا والآساور الذهبية الأربعة، فأقدم قائد الدرك على الإتصال بوكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، الذي أمر بفتح بحث في القضية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
هذا، وتم تقديم المعتقل أمام النيابة العامة يوم الأربعاء 19 من الشهر الحالي، حيث تم تمديد الحراسة النظرية لإكمال البحث، وإعادة تقديمه اليوم الخميس 20 دجنبر 2018، وأمر وكيل الملك باعتقاله(الكولونيل العسكري) ووضعه بالسجن المحلي بالقنيطرة، وحددت أول جلسة يوم الخميس المقبل 27 دجنبر الجاري.
كما تم حجز المبلغ المالي والأساور الذهبية من طرف الجهات المختصة، مع الإستماع للسيدة (الضحية) القادمة من مكناس، والتي وضعت شكاية ضد العقيد العسكري المعتقل.
من جهة أخرى، تم الإستماع لزوجة العسكري المعتقل يوم الثلاثاء 18 دجنبر الحالي، بالمركز القضائي للدرك الملكي، حيث أكدت في معرض تصريحاتها بالمحضر الأول أن الأساور الذهبية في ملكيتها، وهي من أهدتها لزوجها من أجل بيعها، قبل أن تتراجع(الزوجة) عن أقوالها في المحضر الثاني المنجز بتاريخ الأربعاء 19 دجنبر، وتنكر ملكيتها لللأساور الذهبية.