أكدت المركزيات النقابية تشبثها بمواصلة مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي إلى حين تقديم الحكومة لعرض يلبي الحد الأدنى لتطلعات الشغيلة، والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور وبدون استثناء قدرها 500 درهم على الأقل ودفعة واحدة.
هذا المطلب النقابي يبدو مستحيل التحقيق إذا تأملنا آخر عرض حكومي والذي يصفه يتيم بـ”الفرصة التي لا يجب تضييعها”، والمتمثل في زيادة 400 درهم للموظفين الذين يتقاضون أقل من 5200 درهم شهريا، يتم تقسيمها على ثلاث سنوات، مع احتمال تحسين العرض وجعلها مقسمة على دفعتين فقط.
سعد الدين العثماني يواصل تقديم عروضه والنقابات تكشف عن مقدار الزيادة في الأجور المطلوبة
Sorry Comments are closed