ما تزال تداعيات قضية الجندي السابق بالجيش المغربي المنحدر من مدينة بويزكارن بإقليم كلميم جنوب المغرب مستمرة الى حد الآن رغم مرور ما يزيد عن قرابة ثلاث سنوات على تفجر هذه القضية للوجود.
جريدة العالم الأمازيغي ارتأت أن تسرد حيثيات هذه القضية حيث التقت المعني بهذا الأمر وأعدت تقريرا مفصلا عن قضيته.
يعتبر عبد الله لكدور المزداد سنة 1985 بمدينة بويزكارن اقليم كلميم جنوب المغرب احد الجنود السابقين في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث التحق بالخدمة العسكرية منذ شهر غشت من سنة 2006، الى ان تم نقله الى الديار الإفوارية في مهمة لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة هناك يوم 28 مارس 2011، حيث شارك في الحرب التي اندلعت في ذلك الحين بين قوات “وترى” و “باكبو”.
ففي معرض حديثه لنا عن عن حياته العسكرية قبل وبعد الحرب، صرح ذات المتحدث انه اصيب بمجموعة من الامراض المزمنة خلال الحرب الضروس التي دارت رحاها هناك، وظل يتنقل بين المستشفيات نتيجة تداعيات الحرب عليه. كما تؤكد ذلك جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها المعني بالامر انه يعاني حالة مرضية بسبب الحرب.
وقد كانت النتيجة تسريح المعني بالامر من الخدمة العسكرية، وترحيله بعد ذلك للمغرب، حيث سيعيش هناك فصلا ثانيا من مرارة الحياة جراء ما خلفته عليه الحرب الافوارية من ازمة مرضية ونفسية، بل وعدم تعويضه وصرف معاشه المرضي بعد ان تم وعده بذلك من قبل من طرف البعثة الاممية لقوات حفظ السلام.
وحسب المعطيات المتوفر، فقد تم تسريح وحذف ذات الجندي من اسلاك الجندية بعد مثوله امام لجنة الاعفاءات، والتي حددت نسبة العجز في 30 بالمائة غير مؤداة عنها، حيث تم ارجاع السبب لعدم انتساب المرض للحدمة مع اعفائه من الحدمة العسكرية.
غير ان المعني بالامر كذب هذه التصريحات جملة وتفصيلا، وصرح انه لم يرى اي ممثل من كل القطاعات التي مثلت لجنة الاصلاح على الاوراق فقط واللذين بلغوا 14 ممثلا عن مجموعة من القطاعات، مؤكدا انه لم يجد سوى الطبيب المعالج يوم تم استدعائه من طرف المسؤولين للمثول امام هذه اللجنة.
كما يوجه الجندي اصابع الاتهام بشكل قوي للمسؤولين عن هذه اللجنة، حيث صرح غير ما مرة انه يحملها كامل المسؤولية في ما الت اليه وضعيته الصحية والاجتماعية، واتهمها بمسؤوليتها الكبيرة في تهميشه وضياعه في حقوقه كاملة تجاه القوات المسلحة.
وحسب ذات المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، وطبقا لتصريحات المعني، فمعظم الشواهد التي تقدم بها هذا الاخير تبين بالملموس معاناته مع المرض خلال فترة الحرب بالكوت ديفوار.
ردود الفعل القوية لتداعيات هذه القضية، لم تنحصر فقط داخل اسوار الجيش، بل تعدته الى منظمات المجتمع المدني والحقوقية بمدينة بويزكارن والمنظمات الوطنية وكذا الدولية، حيث اصدرت جمعيات من المجتمع المدني بمدينة بويزكارن باقليم كلميم بيانا للراي العام استنكرت فيها الظلم والاقصاء اللذان طالا الجندي السابق، وطالبت بصرف معاشه المرضي وضمان استفادته من التعويضات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية، وكذا الخاصة ببعثة الامم المتحدة، وكذا باعادة النظر في ملفه الطبي والمحضر الرسمي لمداولات لجنة الاصلاح.
في حين راسل المعني بهذا الأمر ما يزيد عن 15 مراسلة لمختلف الجهات الرسمية بالمغرب وكذا لمختلف المنظمات الحقوقية والمدنية بالمغرب وخارحه.
تداعيات هذه القضية لم تقف عند هذا الحد، بل عجلت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية للمطالبة بتسوية وضعيته معاشية للجندي المعني من طرف محامية بهيئة الرباط نتيجة تماطل الجهات المسؤولة عن ايجاد حل لهذه القضية.
ادارة الدفاع الوطني لم تتوانى في الرد على هذه القضية، ففي معرض جوابها على ملف تبليغ تظلم بتسوية الوضعية المعاشية للجندي المتضرر، زكت هذه المؤسسة قرار لجنة الاعفائات بعدم انتساب المرض للخدمة العسكرية وتحديد نسبة العجز في 30 بالمائة غير مؤداة عنها، بل صرحت ايضا بتمكين المعني بالامر من التغطية الصحية التي توفرها تعاضدية القوات المسلحة الملكية بالمجان، وهو ما فنده الاخير ، حيث اكد ان مبلغ الاقتطاعات السنوية التي يتم قطعها له من المعاش المتبقي له يتجاوز 990 درهم، اي عكس تصريحات ادارة الدفاع الوطني بتمكينه من مجانية الاستشفاء والتطبيب.
ومن جملة مطالب السيد عبد الله لكدور، في مختلف ما ضمنه لمراسلاته وتصريحاته، استخلاص تعويضه الخاص ببعثة الامم المتحدة وكذا بالقوات المسلحة الملكية وصرف معاشه المرضي، والزيادة في نسبة العجز الذي حدد في 30 بالمائة، هذه الاخيرة لا يمكن ان تتاتى الا بضرورة معاودة رؤية لجنة الاصلاح والمثول امامها لكونه غير قادر عن العمل وزيادة تازم وضعيته النفسية المرضية.
ولعل من الصدف في هذه القضية، الكشف عن بعض الحقائق فيما يخص بعض من مؤسساتنا الوطنية، فقد أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان جوابا على المعني المتضرر بعد مراسلته، يؤكد فيها وبالبند العريض أن هذه القضية لا تندرج ضمن الإختصاصات المعهودة إليه، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول إستقلالية هذه المؤسسة من عدمها إذا ما إستحضرنا البعد الحقوقي لهذه القضية.
جدير بالذكر انه وخلال فترة لقاء الجريدة مع السيد عبد الله لكدور، فانه بدا ملحا في تلبية مطالبه كاملة، وبدا حازما فيما يقول، حيث اكد انه لن يستسلم في معركة استرجاع حقوقه كاملة بجميع الطرق المشروعة حسب حد تعبيره.
الى ذلك يبقى السؤال المطروح الان، هل حقا هكذا يجب معاملة حراس الوطن، فعوض تحفيزهم وزرع روح الدفاع عن الوطن، يتم رميهم للشارع بعد ان تصيبهم عاهة ما في الحدمة دون مراعاة للظروف الاجتماعية والنفسية لهؤلاء؟ ام هي مجرد ممارسات لشخصيات تغتني من وراء مثل هذه الحالات ضاربة بعرض الحائط ضمان حقوق كل فرد بالتمتع بجميع حقوقه كاملة؟
المختار الفرياضي/ بويزكارن
عذراً التعليقات مغلقة