أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن بطاقة التعريف الإلكترونية، التي يرتقب أن تصدر العام المقبل، ستعفي المغاربة من الإدلاء بعدة شواهد منها شهادة السكنى و الحياة و الإزدياد
و ذكر لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء ، أن القانون جاهز و سيعرض في الأسابيع المقبلة ، على المجلس الحكومي و بعد ذلك البرلمان.
و أضاف لفتيت ، أن البطاقة الإلكترونية الجديدة ، ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي تطلبها بعض الإدارات حالياً وهو ما يساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت.
و أشار وزير الداخلية ، إلى أن البرلمان سيكون له متسع من الوقت للنقاش و التداول في قانون البطاقة الجديدة ، بعد عرض القانون الجديد.
عذراً التعليقات مغلقة