رئيس جماعة ترسواط يدعو الى دورة استثنائية للقراءة الثانية للميزانية خارج الاجل القانوني والتي شهدت إكتمال النصاب القانوني بحضور 14عضو وتغيب عضو واحد بدون مبرر وهو رئيس اللجنة المالية رغم أن الميزانية هي ما سيناقش.
حيث تم تأجيل نقطة قد سبق للمجلس ان رفضها بأغلبية ساحقة 10أعضاء مقابل 2 ليفاجئو بها تدرج ثانيا وتم تأجيلها بعد مناقشات طويلة ومارطونية حاول فيها الرئيس وحاشيته تمريرها رغم عن أنف الأغلبية الساحقة التي دعت لتأجيلها ، وهده النقطة هي إحداث مجموعة الجماعات المحلية’تويزي تافراوت” حيث سيتم تخصيص اعتماد مالي كبير لها تعتبر الجماعة في أمس الحاجة إليه وما الفائدة من إحداث هده المجموعة؟ ولمادا في هدا الوقت بالدات حيث لم يبقى من عمر الولاية سوى سنة ونصف؟؟؟؟؟.
اما النقطة الأخرى هي نقطة تتعلق بغلاء فواتير الكهرباء حيث تم إستدعاء مدير وكالة الماء والكهرباء بتافراوت وتم إستفساره على غلاء الفواتير الشهرية للكهرباء واتفق المجلس على رفع ملتمس للمدير الجهوي بهدا الخصوص وتم التصويت عليها بالإجماع.
اما النقطة المتعلقة بدعم الجمعية الرياضية تارسواط تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين.
وفيما يخص مناقشة الميزانية فقد إنسحب أغلبية المجلس و وعدو بالطعن في هده النقطة الغير قانونية، لانه تم استدعاء الاعضاء لمناقشتها خارج الاجل القانوني طبقا للمادة 186 و187 من القانون التنظيمي للجماعات ومناقشتها اليوم يعتبر إجراء غير قانوني ، هذا وقد سبق للاغلبية المكونة من اعضاء التجمع الوطني للاحرار والتقدم والاشتراكية والاستقلال ان قرروا في الدورة العادية التي انعقدت يوم 11 اكتوبر رفض هذه الميزانية مما يكون معه الر ئيس ملزما بدعوة المجلس لقراءة ثانية في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ هذاالرفض غير ان هذه الدعوة لم تحصل الا يوم 19 نونبر اي بعد اكثر من 25 يوما مما يعد خرقا سافرا وصريحا للقانون …ولذلك انسحبت الاغلبية المكونة من-ابراهيم الحضيكي النائب الاول-رشيد الخياري النائب الثاني-عثمان امحيل النائب الثالث-علي العالمي عضو-العثماني محمد كاتب المجلس-مجاط محمد-مجاط سعدية لجنة التنمية البشرية -اكوزول فاطمة نائبة كاتب المجلس.
وقد سجل الثمانية انسحابهم وعدم رغبتهم في مناقشة نقطة القراءة الثانية للميزانية لعدم قانونيتها لفوات الاجل القانوني وتجدر الإشارة إلا أنهم قامو في الدورة السابقة برفضها بدعوى غياب أي رغبة فعلية لدى الرئيس وأربعة أعضاء الموالين له لترشيد النفقات وقبول التعديلات الجوهرية والمعقولة التي تقدمت بها المعارضة صونا وحفاضا على المال العام بدل تبديره في نفقات التسيير التي تمت المبالغة فيها بشكل مهول وكدلك لرفضهم الانتهاكات المتوالية من طرف الرئيس للقانون التنضيمي للجماعات في خرق سافر وتحد للسلطة .
عذراً التعليقات مغلقة