عادل الدوش : قانون الصفقات العمومية يذبح في جماعات ادرار وعلى رأسهم جماعة تهالة

مناسبة هذ العنوان ما أقدم عليه رئيس مجلس جماعة تاهلة من خرق سافر للقانون واعتماد المحسوبية والزبونية في منح رخص استغلال لمقالع الرمال بالجماعة،
فبتاريخ 03/03/2016 ،قام مقاول من المنطقة بتقديم طلب في الموضوع الى السيد رئيس الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، في احترام تام للآجال والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن ،
ورغم ان طلب المعني بالامر سجل تحت رقم 88 بناريخ 3/3/ 2016بمكتب الضبط بالجماعة الا انه لم يتوصل باي جواب اواشعار من طرف رئيس الجماعة سواء بالرفض او القبول .
والخطير في الامر ، ان الرخصة المطلوبة منحت لمقاول آخر من المقربين لحزب الحمامة بالمنطقة في ضرب لكل القوانين او الاعراف الجاري بها العمل بخصوص منح رخص المقالع ،وفي مقدمتها قانون الصفقات العمومية، اذ لم يتم نشر اي اعلان في الموضوع او فتح باب طلبات العروض او مزايدة علانية وما يتلو ذلك من إجراءات قانونية وجلسات فتح الاظرفة وغيرها من المساطر المعتمدة في هذا الباب….فخرق القانون كان هو سيد الميدان ، دون ادنى اعتبار لمصالح وحقوق المواطنين المنصوص عليها في دستور المملكة ،
كما ان الرئيس جماعة تهالة تجاوز صلاحياته المحددة في القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية وتجاهل كذلك القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وكذا المذكرات الصادرة بخصوص ضرورة الجواب على شكايات وطلبات المواطنين .
امام هذا الواقع ، اضطر المقاول المتضرر إلى اللجوء الى مايخوله له القانون بحيث وجه شكايات الى كل وزير الدخلية و عامل الاقليم والسيد القائد وكذا تذكير جديد الى السيد رئيس جماعة تهالة آملا في انصافه وضمان حقوقه المهضومة…