حسب مصادر اعلامية ، فان الغرفة المختصة بالمحكمة الإدارية باكادير، قد قضت قبل قليل بعزل رئيس جماعة أيت ملول، ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار جماعي.
وكان عامل عمالة اقليم انزكان أيت ملول، قد أحال طلب العزل على المحكمة الإدارية لأكادير، استنادا على تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي وقفت على خروقات وتجاوزات قانونية في قطاع التعمير، وأخرى متعلقة ببعض التعاونيات السكنية، ليتم إيقاف رئيس الجماعة ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار جماعي.
واستند العامل في طلبه إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، والذي ينص على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وحسب المادة ذاتها، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
عذراً التعليقات مغلقة