في موقف محرج ،تعرف مدينة تزنيت انتشار ظاهرة استغلال الملك العمومي من قبل بعض الأشخاص النافذين بشكل واضح، والذين يقومون بالبناء والتثبيت أمام أعين السلطات.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات كبيرة حول من يحمي هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون الملك العمومي أمام أعين الجميع دون أن تقوم السلطات المحلية بالتدخل لإنهاء الفوضى واستغلال الملك العام بشكل خارج عن القانون، مما يبرز وجود تقصير من قبل الجهات المسؤولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني.
وقد دعت فعاليات جمعوية محلية عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، إلى التدخل من أجل فرض القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء في مسألة تحرير الملك العمومي، وذلك بهدف ضمان المساواة في القانون والتعامل مع جميع المواطنين والتجار وأرباب المقاهي ومستغلي الملك العمومي بشكل متساو، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات، والعمل على حماية الملك العمومي من أي استغلال غير قانوني.
وشدد الفاعلون الجمعويون على ضرورة حماية الملك العمومي بكيفية قانونية، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون، وضرورة فتح تحقيق في التجاوزات والاستغلال غير القانوني للملك العمومي، لسيادة القانون وضمان ثقة المواطنين في المؤسسات والسلطات.
عذراً التعليقات مغلقة