بطلب من جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت إنعقد يومه الأربعاء 13 ماي 2020 إجتماع مع عامل إقليم تيزنيت حضرته الجمعية والمصالح الخارجية المرتبطة بالقطاع ( المديرية الاقليمية للضرائب، مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتيزنيت، المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، القسم الاقتصادي بعمالة تيزنيت)، هذا الاجتماع خصص لتدارس المشاكل التي يعاني منها القطاع والحلول والسيناريوهات الممكنة في ظل هذه الجائحة لإنقاذ القطاع، وأثناء الإجتماع تقدمت الجمعية بمذكرة مطلبية مفصلة إلى عامل الإقليم تظم مجموعة من المطالب و المقترحات العملية التي تقترحها الجمعية للخروج من الأزمة سواء على المستوى الوطنى أو على المستوى المحلي والتي ناقشناها بشكل مستفيض.
الاجتماع إختتم بعد أزيد من ساعتين من النقاش الجاد والمسؤول بكلمة السيد العامل مشكورا والذي وعدنا بالسهر على التخفيف من معاناة القطاع وذلك بالعمل على مراسلة المصالح المعنية وتتبع مختلف المقترحات التي قدمناها كجمعية مُبادرة ومؤطرة للقطاع بتيزنيت، كما أكد لنا تفهمه لمشاكل ومعاناة القطاع و أنه سيعمل على عودة القطاع الى سكته الطبيعية متى توفرت الظروف المناسبة لذلك وحسب تطور الحالة الوبائية ببلادنا.
نص المذكرة المطلبية المرفوعة الى عامل الاقليم :
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه تتابع جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت ما تعيشه الساحة المحلية والوطنية من تطورات بخصوص وباء كورنا. وإد نثمن ما تم اتخاده من إجراءات احترازية من مختلف المصالح لحماية صحة المواطنين، فإننا لا بد أن نراسلكم بخصوص معاناة أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت والتي ندعوكم إيلائها الاهتمام اللازم ومن خلالها مراعاة أوضاعهم المالية والاجتماع في ضل هده الجائحة.
يعيش قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب بصفة عامة وبمدينة تيزنيت بصفة خاصة وضيعة مزرية بفضل حساسيته المفرطة تجاه التقلبات الاقتصادية المحلية والوطنية والدولية وبفضل المنافسة الغير الشريفة التي يعرفها القطاع، باعتباره من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا/كوفيد19 بالمغرب، حيث أصبح مهنيو القطاع على حافة الإفلاس، خاصة، الذين يملكون محلات كانت تغطي فقط قوت عيش من يملكها ومن يعمل فيها بشكل يومي، حيث سجلنا كجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت التباينات الكبيرة التي يعرفها القطاع، حيث هناك أرباب المقاهي والمطاعم، لا يستطيعون اليوم توفير حتى قوت عيش عائلاتهم خصوصا بعد قرار الإغلاق الفجائي الذي اتخذته الدولة يوم 16 مارس 2020، ما حال دون اتخاذ المهنيين للاحتياطات اللازمة والضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، دون أن ننسى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية التي توجد عليها جُل المقاهي والمطاعم والتي تتوزع على الشكل التالي:
• مقاهي ومطاعم (ملك خاص).
• مقاهي ومطاعم بعقود كراء.
• مقاهي ومطاعم بعقود تسيير حر مقابل مبالغ مالية شهرية.
حيث أظهرت النتائج الأولية للدراسة التي أجريت من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثير أزمة جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني أن الخسائر كانت كبيرة وغير نهائية، وهدا ما أكده كذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط- (20/4/2020) في إطار رصده كذلك للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن من بين القطاعات الاكثر تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمقاهي والمطاعم بنسبة تصل الى 90٪. ورغم الدور الهام الذي يقوم به القطاع كإحدى بوابة التشغيل للتخفيف من حدت البطالة في صفوف النساء والشباب ومساهمته في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلا انه يتلقى ضربات متتالية تَوَثُر على استقراره ونموه ألاقتصادي بل أصبح القطاع يتحمل مجموعة من الاعباء تفوق طاقته من قبيل، ارتفاع الضرائب وتعددها (أزيد من 13 ضريبة…)، بالإضافة الى مشاكل اليد العاملة، غلاء فواتير الماء و الكهرباء، غلاء أسعار المواد الغذائية خصوصا في السنوات الاخيرة بالإضافة الى ارتفاع الرسوم المفروضة على شغل الملك العمومي والمشروبات مقارنة بالرواج التنازلي الذي يعرفه القطاع مما جعل العديد من المقاهي والمطاعم تعلن افلاسها وتسرح عمالها وتغلق أبوبها، والبعض الآخر يصارع الزمان من أجل البقاء خصوصا في هده الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا بسبب وباء كورونا.
ومن أجل الخروج من هذه الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع ، بسبب تفشي فيروس كورونا نقترح كجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت ما يلي:
☆على المستوى الوطني:
1) إعداد خطة آنية لإنقاذ المهنيين وتسريع وثيرة دعم أجراء القطاع.
2) وجوب “إنشاء قروض معقولة بنسبة فائدة 0% وذلك من أجل مساعدة المقاهي والمطاعم التي هي في وضعية صعبة على الإقلاع من جديد.
3) مطالبة لجنة اليقظة الاقتصادية بـالإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية للقطاعات المتضررة من هده الجائحة وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم.
4) الإسراع بتنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية للجبايات “2019” من أجل تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
5) إيجاد حلول حقيقية لمشكل الكراء المتراكم في فترة الحجر الصحي (كراء المقاهي والمطاعم).
6) إيقاف جميع التصريحات و الضرائب الوطنية وكل عمليات التحصيل وإعفاء القطاعات المتضررة من كل الضرائب برسم سنة 2020.
7) تأجيل عمليات استخلاص جميع القروض بكل أنواعها.
8) فتح قناة الحوار والتواصل مع القطاع من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للبحث معهم عن سبل إنقاذ القطاع.
☆على المستوى المحلى:
9) التدخل لدى المجلس الجماعي لتيزنيت لإعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من كل الرسوم الجماعية وكراء الملك العمومي خلال فترة الحجر الصحي.
10) ضرورة إشراك قطاع المقاهي والمطاعم، من طرف جماعة تيزنيت والسلطة الإقليمية من أجل إنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل.
11) العمل على عودة القطاع الى نشاطه الطبيعي في أقرب الآجال بشكل يحترم شروط وتدابير السلامة الصحية والنظافة والتعقيم مع الالتزام التام بالتباعد الاجتماعي، علما أن إقليم تيزنيت لم يسجل لحدود الساعة أي حالة بخصوص هدا الوباء.
12) إحداث صندوق خاص، على مستوى إقليم تيزنيت تساهم فيه المجالس الترابية بمختلف مستوياتها بمنح مالية، تخصص لدعم القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم.
وفي الاخير، تؤكد الجمعية على ثقتها بأن مذكرتها هاته ستجد منكم العناية والتفهم المعهودين وتعبر عن استعدادها الدائم للحوار بخصوص مطالب ومشاكل القطاع.
وتقبلوا، السيد العامل فائق التقدير والاحترام.
توقيع: نوح أعراب
عذراً التعليقات مغلقة