دعا شبان هيأة المحامين بالدارالبيضاء إلى تنظيم وقفة أمام المحكمة الإبتدائية المدنية ، علانية وبعد تدبر حصين ، تروم التضامن مع زميل تعرض مكتبه لإعتداء سافر ، بعثرت ملفات المواطنين ومزقت الوثائق وما تبقى نقل ” ركاما ” إلى جهة غير معلومة ، ودون الدخول في تفاصيل تجزم في كون الإعتداء تمت محاولة شرعنته بإجراءات صادرة تواطئا وتضامنا من قبل السلطة المنتخبة والمحلية ؛ وقد استجاب بعض المحامين والمحاميات من هيأة البيضاء لنداء الشباب الواعد ، وحضرنا لدعمهم وتأطير حماسهم وغضبنا شراكة ، وبكل تدبر سلمي وتدبير حضاري ، كما تضامن وتجاوب زملاء وزميلات وافدات ووافدين من هيئات أخرى ، خاصة وأنه تزامن توقيت الوقفة الرمزية مع إنعقاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، ولم يكن عدد الحضور متوقعا ، وفعلا كان حدثا مسبوقا ، كما ونوعا ، مما خلق هلعا لدى ” المتورطين ” في هذه القضية الشائكة ، فتحرك بعض الإعلام الذي لم يتطرق بتاتا إلى سبب الوقفة ولا إلى ” الصدمة ووقعها الإنساني مضمون الشعارات والمطالب ، وعن بعد ، اكتفى بمعاتبة المحامين بعلة أن الدفاع لا يكون سوى بالقانون ، وبأن التجمهر على حالته خرق قانون الطوارئ الصحية ، وإلى هنا ، وبكل نزاهة فكرية ، يمكن قبول هذه المؤاخذات إلى حد ما ، رغم أن اللجنة المنظمة غير مسؤولة عن حجم الحضور ، ولا يمكن أن تتحكم في “إنفعال “المحامين ، ناهيك عن كون جميع المحامين فُحصوا أمام مدخل المحكمة ، أي قيست درجة حرارتهم ، قبل أن يلجوها قصد ارتداء بذلهم . وفي جميع الحالات فكل محام يتحمل مسؤولية عواقب أفعاله وتجاه أي تقصير إن كان له محل . لكن أن تقتصر بعض العناوين ، في شخص ” مراسليهم ” الذين غطوا التظاهرة عن بعد ، على اختزال الحدث في حجم الحشد وعدد الحضور واعتبار هذا ” التقصير ” تطاول وتحدي للقانون وبدعوى أن مؤسسة المحامين ” تعتبر نفسها دولة داخل دولة ” ، فهذا قد يبدو حقا في ظاهره ولكن في عمقه يراد به باطل ، خاصة وأنه يتعمد تشبيه ( وقفة ) المحامين المشروعة ب (خوارج ) طنجة ، وذلك بخلفية إعتقال ( هم ) باعتماد نبرة الترهيب من خلال عبارة تحريضية لا تمت لمغزى الحقيقة الإعلامية بأية صلة . إنه نفس الأسلوب الذي تسلكه شرطة نظام الحسبة بمشرق الإستبداد ، أي وشاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو تفكير ، أنزه إعلامنا الوطني عن تمثله ، أسلوب ” مراسلين هواة ” يتوافق مع التكفير والتحريض على القتل ، فأي فرق بين هذا الأخير وبين التواطؤ من أجل إعدام المحاماة والمحامين ؟
من هنا وجب التأكيد على أنه لا تماثل بين البشر وبين الوقائع و الحالات ، والمحامون لا يتهربون من المساءلة ؛ إن كان لها محل ، فهم في حالة دفاع شرعي قصوى ، فهم لا يتوسلون سوى رد الإعتبار ومواجهة جناية بمخالفة او جنحة حتى ، فالمهنة وقطاع العدالة كانا في حاجة إلى صدمة من هذا القبيل كي يصحو المحامون وعقلهم قبل ضميرهم ، وحصل التعبير عن الغضب ، وهو حدث له ما بعد من واجب الدعم النضالي العام ، إنطلاقا من الحق في صيرورة القضية مجتمعية ، لأن المحاماة رسالة تعيش وتنتعش من خلال نضال رجال ونساء الحق والقانون والعدالة ، الذين بهم يترسخ ضمان الحق في الحياة الكريمة والعادلة . فهنيئا لمبادرة المحامين الشبابية ، ويسعدني أن أتذكر واستحضر ، من خلال حماسهم المنضبط ، قولة الشهيد عمر بنجلون المحامي والمناضل الحقوقي ” نحن ضد المغامرة ، لقد كانت شرا لابد منه في مواجهة عنف النظام ” .
وكنقد ذاتي علينا أن نقر بأننا يوم الجمعة 19 يونيه (عشية ذكرى انتفاضة 20 يونيه 1981 ) خضنا ، بكل مخاطرة ، معركة رد الإعتبار للبذلة ولمن يرتديها بفضل مبادرة شبابية ، عمرا وروحا ، لم تكن بالحجم المطلوب بسبب حالة الطوارئ ولكنها وقعها سيظل بحجم ” الموت ولا المذلة ” ، نفسا حقوقيا ينشد الكرامة ويقاوم الإنهيار .
عذراً التعليقات مغلقة