بلاغ الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة حول الورشات التكوينية، وشروط إستئناف العمل

في ظل التباعد الاجتماعي التي فرضته ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية الناتجة على جائحة كورونا، نظمت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، بتعاون مع مركز التضامن، ورشتين افتراضيتين؛ الاولى اهتمت بدراسة “الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والمهنية والنفسية لعمال قطاع السياحة والفنادق والمطاعم في ظل جائحة كورونا” وذلك يوم الجمعة 5 يونيو 2020 والثانية تناولت موضوع “كوفيد-19 … حفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل بين التدابير الوقائية المسطرة وفعالية التنزيل”، وذلك يوم الجمعة 19 يونيو 2020.
تناول خلالهما، الأخ فيصل آيت علي أومنصور، الكاتب العام للجامعة تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأجراء العاملين بالقطاع جراء الجائحة، ومناقشة الاثار المترتبة عنها ورصد انعكاساتها على علاقات الشغل الفردية والجماعية. وسجل بأسف شديد ان قرار التوقف عن العمل لم يأخذ صيغة قانونية واضحة ولم يكن نتيجة اتفاق بين الأطراف المعنية، حيث اكتفت الإدارة بإبلاغ العمال الذين شملهم هذا القرار بعدم الالتحاق بمقر العمل من دون أجر. فقد عمدت بعض مؤسسات الإيواء إلى أساليب ملتوية، باستغلال الوضعية الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وتحويلها إلى فرصة للتخلص من العمال، حيث لجأت إلى مساومة مستخدميها بتقديم استقالتهم مقابل الحصول على أجورهم.
كما ثمن الدعم والمواكبة الدائمة التي يوليها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للقطاع السياحي والاجراء العاملين به، وذلك بالضغط المتواصل على مسؤولي القطاع والسلطات الحكومية من اجل دعم عمال السياحة والإسراع في وضع سياسة متكاملة من اجل النهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على مناصب الشغل.
وعلاقة بموضوع الورشة الثانية، أكد الكاتب العام على ضرورة العمل على الدعم النفسي للعمال في هذه الظروف العصيبة والانخراط الفعلي في وضع البرتوكولات الصحية الملائمة التي تفرضها المرحلة والمساهمة، الى جانب المشغلين، في تطبيق كل التدابير الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية للحد من انتشار العدوى واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية صحة وسلامة الأجراء في أماكن العمل، والعودة الى مقرات عملهم في أقرب وقت مع حماية حقوقهم ومكاسبهم.
وركزت الاخت ايمان زغلول عن مركز التضامن في مداخلتها على اعتزازها بالشراكة الحقيقية والتعاون المثمر مع الجامعة من اجل مواكبة مناضلي وعمال وعاملات القطاع السياحي. واعتبرت هذه اللقاءات مناسبة حقيقية للتركيز على الآليات والسبل الكفيلة بتدبير مرحلة ما بعد كورونا والإجراءات التي ستساهم في تعزيز الصحة والسلامة داخل أماكن العمل وتفعيل أدوار لجان حفظ الصحة والسلامة. وتساءلت عن طبيعة واهمية وسائل الدعم المتاحة للمكاتب النقابية لربح رهان التحديات المطروحة في ميدان الصحة والسلامة المهنية. كما ثمنت اقتراح تنظيم حملة تحسسية لتوعية اجراء الوحدات الفندقية بالتدابير الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية.
وقام بتنشيط اشغال هاتين الورشتين الافتراضيتين الأخ لهنى القشاش عضو الدائرة الوطنية للتكوين النقابي والثقافة العمالية للاتحاد المغربي للشغل، وتعرض إلى تشخيص ومناقشة الاثار المترتبة لجائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة والفنادق ورصد انعكاساتها على علاقات الشغل الفردية والجماعية، ثم الى تقييم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالطبقة العاملة التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات فيروس كوفيد 19، وأخيرا إلى الإجراءات الاحترازية الضرورية الواجب اتخاذها في أماكن العمل في ظل هذه الجائحة.
بحيث استحضر الأخ لهنى القشاش، ما كشفت عنه جائحة “كوفيد -19″ من انتهاك لقوانين الشغل من طرف العديد من مقاولات القطاع، والتي تتجلى في غياب التصريح بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل معظم المشغلين، انعدام الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، التقصير في اللجوء إلى القوانين الزجرية، ضعف آليات المراقبة (مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي) والهشاشة التي يعاني منها اجراء القطاع (شركات المناولة والوساطة). وتفاعلا مع موضوع الورشة، سجل المشاركون غياب سياسة واضحة، في إطار مقاربة تشاركية، للنهوض بالقطاع السياحي ودعم اجرائه وتدبير مرحلة ما بعد كورونا، كما طالبوا بتنفيذ كل الإصلاحات التشريعية الضرورية واتخاد الإجرائية اللازمة بغية تعزيز ضمان واستقرار العمل والحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وإلغاء كل الممارسات والتشريعات التي تنتهك الحريات النقابية. والعمل على تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة وتحسين شروط عملهم واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وثمن المشاركون مواقف الاتحاد المغربي للشغل بالعودة لمقطع الفيديو الذي بث في بداية الورشة الثانية والذي عرض تصريحات الأخ الميلودي موخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي طالب فيه من لجنة اليقظة الاقتصادية بضرورة تمديد الدعم المادي للأجراء الموقوفين عن العمل بسبب جائحة كورونا، والإسراع بإرجاعهم الى مقرات عملهم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي. وأكد الأمين العام في الفيديو المذكور على حماية صحة وحياة العمال في مواقع العمل، وطالب ارباب العمل بالالتزام بالإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للأجراء.
ونوه المشاركون بالمبادرة التي أطلقتها قيادة الاتحاد المغربي للشغل والمتعلقة باللجوء الى حق الانسحاب من أماكن العمل لسبب معقول ووجيه يشكّل خطراً وشيكاً وشديداً على حياتهم أو صحتهم، من خلال العمل فوراً على تنبيه السلطات وأرباب العمل إلى ذلك. كما أشادت الورشة بعمل الاتحاد على مواكبة ممثليه واعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية، وذلك بتزويدهم بكل التعليمات والمهارات اللازمة لتأطير وتوعية وتكوين العمال على كل التدابير الاحترازية التي تهم صحتهم وسلامتهم.
وسجلت الورشة بأسف شديد وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين، الشيء الذي يفرض علينا (حركة نقابية، حكومة وارباب العمل) تحديات كبرى لتجاوز انعكاسات هذه الجائحة، تتمثل أساسا في كيفية إعادة إطلاق النشاط السياحي واستعادة مناصب الشغل المتوقفة، الشيء الذي يتطلب حوارا دائما وتشاورا بين جميع الفرقاء الاجتماعيين في القطاع وفق ما أوصت به منظمة العمل الدولية التي نصحت كذلك بدعم الوظائف والمقاولات والعمل على الحد من تفشي الفيروس الذي يهدد 81% من القوى العاملة العالمية.
وتطرقت الورشة إلى الإطار التشريعي الوطني المُنظّم للصحة والسلامة المهنية داخل أماكن العمل، والآليات الوطنية لتعزيزها والهيئات المسؤولة داخل المقاولة عن صحّة الأجراء وسلامتهم، وذلك في إطار التفاعل مع العرض. إذ عبر المشاركون والمشاركات، انطلاقا من تجربتهم، عن بعض الإكراهات التي تعترض عملهم النقابي والسبل الكفيلة بتجاوزها والمتمثلة في تخوفهم من استعمال هذه التدابير الاحترازية، كذريعة لفرض عقوبات تأديبية على العمال المخالفين. وطالبوا بالتطبيق السليم للبروتوكولات الصحية، منبهين إلى ضرورة التركيز على الدعم النفسي للعمال من اجل تجاوز المخلفات السلبية لجائحة كورونا.
ومن أجل دعم أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، أعرب المتدخلون على انه يتعين على المشغل تكوينهم في المجالات المرتبطة بمعرفة النصوص القانونية، وتقييم المخاطر، ومهارات التواصل وتحرير التقارير.
وسجلت الورشة بإيجاب ارتفاع نسبة المشاركة النسائية والشبابية خلال هذه الدورة وهو ما يؤكد المكانة التي تحظى بها المرأة والشباب في العمل النقابي اليومي داخل الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة.
عن الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة