حراس الامن الخاص يشتكون شركة خاصة الى الامانة العامة لرئاسة الحكومة

توصل الموقع “الوطن .ما” بشكاية من حراس الامن الخاص التابعيين لاحدى المؤسسات العمومية ، الى السيد رئيس الحكومة . جاء فيها تعرضهم لمضايقات وكون الشركة المعنية التى يعملون معها ، لم تحترم تطبيق التشريعات الاجتماعية في اطار الصفقات العمومية الخاصة بحراس الامن ، رغم عدة نصوص قانونية هامة ، لاسيما منها المرسوم رقم 2.12.349، الصادر في 8 جمادي الاولى 1434 (20 مارس2013) المتعلق بالصفقات العمومية .
كما تطالبهم الشركة المعنية بتقديم استقالتهم ، واشهاد والتزام بكونهم توصلوا بجميع مستحقاتهم ، وانهم غادرو عملهم عن طيب خاطري دون اكراه أو تعسف ، كل هذا لأجل التوصل بمستحقاتهم والتعويضات القانونية ، بالاضافة الى أجرة شهر يونيو 2020 ، والعطل السنوية لسنوات 2018/2019/ و2020 .
جدير بالذكر ان رئيس الحكومة سعدالدين العثماني قد راسل السادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام ، حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في اطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الادارية والصفقات المماثلة .
مما يطرح سؤالا جوهريا : – ما القرارات التي يمكن اتخادها في هذه الحالة من طرف الحكومة ؟
– و ماذا الاجراءات التي يمكن اتخادها من طرف وزارة التشغيل ؟