توصل موقع الوطن الآن من عبد الله القسطلاني نائب رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت ببلاغ توضيحي باسم جماعة تيزنيت كرد من الجماعة على ما نشر في بعض المواقع وصفحات العالم الازرق التواصل الاجتماعي حول قيام جماعة تيزنيت بتقليص طريق ذات عرض 40م الى ما هو أقل من ذلك عند قيامها الترخيص لتصميم احدى التجزئات السكنية بمنطقة البدايع.
واليكم البلاغ كما ورد على الموقع :
بلاغ توضيحي
تم مؤخرا تداول مقال نشر بموقع الكتروني وتم تقاسمه عبر فضاءات التواصل الاجتماعي المختلفة يضم خبرا مثيرا بعنوان:(تيزنيت: ساكنة حومة ” البدايع ” مهددة بخطر لا يمكن تداركه مستقبلا ) .
وبما ان ماورد بالمقال يهم جماعة تيزنيت مباشرة وقسم ومصلحة التعمير تحديدا ، وحيث ان ماورد به مجانب للحقيقة والواقع، فاننا نتوجه الى الرأي العام المحلي بالتوضيحات التالية للتنوير ولاظهار الحقيقة :
1) أولا الشكاية المذكورة في المقال والتي تقدم بها المواطنون في شهر غشت 2019 لرئيس الجماعة الذي تعامل معها بالجدية المطلوبة، وبعد دراستها تمت اجابة اصحابها على أن الترخيص المتعرض عليه من قبلهم احترم جميع القوانين الجاري بها العمل.
2) – اصحاب الشكاية وهم 3 مواطنين وبعد عدم اقتناعهم بجواب الجماعة قاموا برفع دعوى قضائية ( ومن حقهم) ضد الودادية المشتكى بها وضد الجماعة لايقاف الاشغال وسحب الترخيص للتجزئة.
وقد اصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض طلب ايقاف الاشغال الجارية.
4) – ماورد في المقال والشكاية من أن هناك تقليص للطريق من عرض 40 الى اقل من ذلك لا أساس له ولايوجد أي طريق هناك حسب وثيقة تصميم التهيئة لسنة 2011 المعتمدة بشكل قانوني.
5- نؤكد على ان جميع المشاريع العقارية لا تسلم فيها الجماعة الرخصة بالتجهيز الا بعد ان تستوفى فيها الشروط القانونية والتقنية المطلوبة والاخذ بعين الاعتبار رأي الادارات المعنية المشكلة للجنة المشاريع الكبرى.
6- التجزئة موضوع المقال تمت مدارسة ملفها والمصادقة عليه من قبل لجنة المشاريع الكبرى والمشكلة من الادارات التالية : عمالة الاقليم / الوكالة الحضرية/ الجماعة الترابية/ الوقاية المدنية/ مكتب الكهرباء/ مكتب الماء/ مكتب الاتصالات.
7- المقال فيه اتهام للجماعة بأنها “قلصت الطرقات إرضاء للخواطر” والامر غير صحيح لان القانون فوق الجميع واللجنة تتشكل من عدة ادارات محترمة لايمكن أن تتواطأ على الظلم وجبر الخواطر ، علاوة على انه لاوجود لاي طريق بالعرض المشار اليه حسب تصميم التهيئة لسنة 2011 .والجماعة تؤكد مرة اخرى انها منحت الترخيص بعد استيفاء جميع الجوانب القانونية والتقنية للملف وموافقة الادارات السبعة أعضاء لجنة المشاريع الكبرى والرأي المطابق للوكالة الحضرية.
وبه وجب الاعلام
عذراً التعليقات مغلقة