أثار قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة انزكان الابتدائية بإنزكان، الخميس 31 دجنبر 2020، القاضي بإدانة الصحفي بموقع “صرخة” المهدي نهري بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة 2000 درهم و تعويض للمطالب بالحق المدني حددته المحكمة في 5000 درهم، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، ووصفت بمحاولات بعض الجهات التضييق على الصحافيين وتكميم أفواههم وتكبيل أقلامهم ، مؤكدين أنهم سيناصرون الصحفي في جميع مراحل التقاضي
وتعود تفاصيل متابعة الصحافي مهدي النهري أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ، على خلفية تدوينات نشرها العام الماضي ينتقد فيها تدبير الجماعة الحضرية القليعة، خلال الفترة الانتخابية السابقة حينما كان الاستقلالي العربي كانسي رئيسا.
وفي تصريحه لموقع “وطن” قال الصحافي المهدي نهري:”إن تدويناته التي يُتابع على إثرها تدخل في نطاق حرية التعبير، إلا أن القاضي الذي أصدر الحكم، يرى في التدوينات إهانة لرئيس المجلس الجماعي السابق الذي لم يعد يحمل الصفة” .
وزاد قائلا: “إنه يُتابع بسبب فضحه ما هو غير معروف لذى العامة من المواطنين و ساكنة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول”.
وأكد دفاع الصحافي المهدي نهري، خلال جلسات المرافعة، أمام قاضي الغرفة الجنحية، على براءته مما نسب إليه من تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي والوشاية الكاذبة والسب والقذف، مؤكدا انه لا يمكن متابعة المشتكى به على تساؤلات طرحها لا تحمل أي سب أو قذف و لا إهانة للرئيس السابق الذي لا يحمل أي صفة تدل على أنه موظف عمومي.
و استغرب دفاع نهري من الحكم الصادر ضد موكله، علما أنه قدم أمام المحكمة جميع الأدلة التي تبرئه من المنسوب إليه في مواجهة الرئيس السابق إثر التقسيم العشوائي وتفويت بقعة مخصصة للمنفعة العامة، بحسب تعبيره.
عذراً التعليقات مغلقة