في سابقة هي الاولى من نوعها ، طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية وجان ، بفتح تحقيق في مخالفات قانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية بنفس الجماعة ، وهذا ماجاء في البيان الذي توصلت به جريدة وطن الالكترونية :
عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان لقاء استثنائيا عن بعد، يوم الجمعة 8 يناير 2021 الموافق ل 24 جمادى الأولى 1442 هـ لمدارسة قضايا الشأن المحلي والتنموي بوجان ومتابعة حيثيات عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بمناسبة المراجعة السنوية العادية لدجنبر 2020. وبناء على المعطيات التي توصلت بها الكتابة المحلية من مناضليها ومن مصادرها بتراب جماعة وجان، وبعد نقاش موضوع التسجيلات من جميع جوانبه وما أحاط به من تساؤلات، ورغبة منا في المساهمة في حماية الاستحقاقات المقبلة من كل ما قد يخدشها من تلاعبات تبدأ من اللوائح الانتخابية، وبناء على ما بلغ إلى علمنا من ولوج موظفَيْن بجماعة وجان رفقة مسؤول محلي لحزب سياسي بمعية بعض أعوان السلطة لمقر الجماعة خارج أوقات العمل الإداري امتد من قرب مغرب شمس يوم الخميس 31 دجنبر 2020 إلى وقت متأخر لما بعد العشاء في مهمة مشبوهة، مما يطرح معه علامات استفهام كثيرة حول انهماكهم في تسجيل طلبات قيد مواطنين خارج أوقات العمل الرسمية ودون حضورهم، وبتواطؤ بين متحزبين معروفِين وأعوان سلطة مع الاستعانة بمكاتب الجماعة في خرق سافر للقانون. وحيث أن اللجنة الإدارية المحلية اتجهت نحو الموافقة على جميع التسجيلات رغم تنبيهها بوجود قرائن على أن عملية التسجيل عرفت مخالفات قانونية، خاصة المادة 4 من القانون 57.11 مما يمس بنزاهة العملية ويطعن في اعتماد اللوائح الانتخابية برمتها. وبناء على هذه الخروقات القانونية الخطيرة فإننا في الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان نعلن للرأي العام ما يلي:
1. استنكارنا وادانتنا للعملية المرتكبة خارج القانون وبمباركة من السلطة المحلية بإغراق اللوائح الانتخابية بإنزالات لناخبين بالجماعة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة.
2. المطالبة بالتشطيب على المسجلين بصفة غير قانونية وإيفاد لجنة للتحقيق في قانونية الوثائق المدلى بها.
3. تحميلنا كامل المسؤولية للسلطات المحلية فيما وقع من تجاوزات قانونية أثناء عملية القيد في اللوائح الانتخابية وانحيازها المفضوح لهيئة سياسية معلومة وهو مؤشر على عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان.
4. مطالبتنا السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل المتورطين، إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
5. دعوة مناضلينا ومناضلاتنا وجميع الضمائر الحية والحقوقية إلى اليقظة وفضح الممارسات المشينة والمسيئة للممارسة السياسية النبيلة وللعملية الدمقراطية بشكل عام.

إمضاء الكتابة المحلية
حزب العدالة والتنمية
وجان
8 يناير 2021