مرة أخرى، بين توزيع “كعكة” التعويضات الجزافية السنوية، وهي متأخرة، تطبيق منطق “التحيز والولاءات” بدل منطق “الأداء والتميز”، خلال عملية توزيع “بيانات التنقل الجزافية” التي وقعها عشرات الموظفين داخل مقر أكاديمية تراوحت بين 2500 درهم وفاق لدى بعضها المليون سنتيم مع آلاف الدراهم بلا معايير تذكر وسط اندهاش الموظفين وتذمرهم.
وحسب معطيات من داخل أكاديمية سوس ماسة، فإن الرؤساء المباشرين سواء لرؤساء المصالح (رؤساء الأقسام) أو للموظفات والموظفين (رؤساء المصالح) لم يتم التشاور معهم في توزيع “التعويضات الجزافية السنوية” التي وزعت متأخرة في فبراير 2021، واحتسب صرفها في تنفيذ ميزانية 2020، فيما باقي الأكاديميات صرفت التعويضات مع نهاية دجنبر، شأنها شأن ما هو معمول به في الوزارة، وفي باقي القطاعات.
غير أن الاستغراب الذي بات حديث الموظفات والموظفين، هو ما المعايير التي اعتمدها مدير سوس ماسة لتوزيع تلك التعويضات والمفاضلة بين الموظفين، حتى أن من نالوا تعويضات تقترب من مليون سنتيم استغربوا من زملاءهم الذين نالوا تعويضات أقل منهم، ويبذلون جهودا كبيرة، ومعروف أداؤهم داخل مقر الأكاديمية وخارجها، بل من الموظفين من تجاوز رؤساء مصالح، من دون مبرر معقول أو معيار واضح يستند عليه مدير أكاديمية سوس ماسة في توزيع التعويضات الجزافية المليونية.
غير أن ما لم يستسغه الموظفون، كيف أن “الحظوة” نالها قسم المالية، على اعتبار أن رئيسها سبق وأن استفاد من سكن فيلا خارج المذكرة 40 وخارج القانون، وهو المقرب من مدير أكاديمية سوس ماسة، حتى أنه ظل يرافقه في جولاته الأخيرة المتأخرة قبل أيام، وبإقصاء رؤساء الأقسام الباقين..داخل قسم المالية موظفون تجاوزوا في تعويضاتهم ما تقاضاه رؤساء مصالح، بل أربع مرات ما استفاد منه، موظفون آخرون في مصالح أخرى، حتى أن تعويض موظف في المالية يعادل تعويض مصلحة كاملة بموظفيها.. وإذا ظهر السبب بطل العجب داخل أكاديمية سوس ماسة.
وخير مثال على ذلك، أن موظفي قسم الموارد البشرية نالوا حظهم من “التهميش” بمنحهم تعويضات تصل إلى 3000 درهم مثلهم مثل موظفي قسم التخطيط، وسط تساؤلات قاتمة: لماذا الحكرة؟ لماذا التهميش؟ ما المعايير في تقويم أداء الموظفين. هل المردودية هل تقرير الرئيس المباشر الذي لم يطلبه أحد، بعد أن تبرأ رؤساء من كونهم شاركوا في عملية توزيع التعويضات، بل لم يستشاروا فيها على الاطلاق.
وتساءل الموظفون: هل بهذا المنطق سيتم إنجاح تنفيذ مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار في سوس ماسة؟ وهل بهذا المنطق سيتم خلق أجواء محفزة على العمل، والظلم ينتشر حتى في توزيع التعويضات بلا معايير واستحقاق وأداء؟. وهل الموالاة هي المعيار للحصول على تعويضات سمينة؟ وهل…؟؟ وهل؟؟؟؟.
وبهذا مرة أخرى، “الاستثناء في أكاديمية سوس ماسة”، عريضة تعويضات تكشف “الاذلال الثالث” الذي تعرض له الموظفون في توزيع التعويضات، بعد توزيع تعويضات في زمن “الحجر الصحي”، وبعده قبل “العطلة الصيفية”، والثالث في فبراير 2021 بأثر تنفيذ ميزانية مالية 2020، لرفع نسبة الالتزام في ميزانية الاستغلال والأداء أيضا.
العريضة يعتزم الموقعون عليها تسليمها لمعالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في زيارته نهاية الأسبوع لعاصمة سوس، كاشفة من يستفيد من تعويضات الملايين، ومن “يدمر” طيلة السنة وينال “الفتات” في غياب أية معايير أو استشارة الرؤساء المباشرين على الأقل، مرفوقة بمعطيات أخرى صادمة تكشف وجه “الحكامة” التي تعيش على إيقاعه أكاديمية سوس ماسة، التعويضات جزء منه، حتى صار التذمر لدى الموظفين مستعصيا ولن يندمل جراحه، مهما طال الزمن، لأن ما حدث “حگرة”، وكأننا في ضيعة للأسف!
من اعداد : بوتفوناست
عذراً التعليقات مغلقة