أكادير …أساتذة جامعيين يقعون في المحظور وأمزازي يوفد لجنة وزارية !!

بعد نشر الموقع لمقال بعنوان “أكادير …كلية العلوم القانونية على صفيح ساخن ” ، اتصل مجموعة من الاستاذة لتوضيح وجهة نظرهم بخصوص القضية حيث جاء فيها :
أقدم مجموعة من الأساتذة في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكلية إبن زهر باكَأدير، في خطوة غير مفهومة وغير محسوبة العواقب بتوجيه مراسلة الى السيد وكيل العام للمحكمة الإستئناف بأكادير، وذلك بصفتهم المنتخبة داخل هياكل المؤسسة من أجل ثني السيد الوكيل العام للمحكمة للمشاركة في عضوية لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المقررة للمناقشة يوم غدا الخميس 04 مارس 2021.وهو ما يمكن إعتباره تحريضا لمسؤول قضائي ضد المشاركة في لجنة علمية مكونة وفق الضوابط البيداغوجية المقررة بالكلية، وذلك في إنتهاك صارخ للنصوص القانونية وأخلاقيات المؤسسة، وتجاوزاً لصلاحيات الممثل القانوني للمؤسسة .
ويبقى السؤال الأبرز هل يندرج ضمن إختصاصات مجلس الكلية مراسلة القضاء بإسم الأساتذة الذين إنتخبوهم، عوضا من العميد الذي يمثل المؤسسة أمام مؤسسات الدولة؟ وما دافع وراء إقدام الأساتذة على إستغلال هياكل المؤسسة لتصفية الحسابات الضيقة، وضرب في مصداقية لجنة علمية ضمنها أساتذة تم تعينها وفق القوانين والضوابط المعمول بها سلفاً؟.
جدير بالذكر أنه يوجد ضمن الموقعين على المراسلة رئيس شعبة القانون الخاص ورئيس شعبة القانون العام وعضوة مجلس الجامعة بصفتها تلك، حيث عمدوا الى وضع أختام المؤسسة على الطلب وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا، الأمر الذي يضع عميد الكلية أمام هذا المعطى لتحمل كامل المسؤولية والتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى المؤسسة، من أجل محاسبة أشخاص يحملون أختام المؤسسة ويستغلونها خارج القانون وضد في إرادة الأساتذة.
فهل ستتحرك إدارة الكلية من أجل الوقوف أمام هذه الخروقات، وضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تجاوز الصلاحيات المعمول بها ، وذلك وفقا للنصوص القانونية.