أوردت رئاسة الحكومة، ضمن بلاغ، أنها ستتدارس اليوم الخميس 04 ماي الجاري مشرع قانون يتعلّق بـ”العقوبات البديلة”. وكذلك مشروع قانون يتعلّق بـ”المصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها”.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الحكومة تناقش العقوبات البديلة ضمن جدول أعمال مجلسها
الحكومة تناقش العقوبات البديلة ضمن جدول أعمال مجلسها
عذراً التعليقات مغلقة