خلال كلمته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 2 نونبر الجاري، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن معطيات تتعلق بضرائب المحاميين بحيث أن 95 في المائة منهم يؤدون 10 آلاف درهم سنويا فقط، وهو الرقم الذي اعتبره مخيفا.
وأكد وهبي على ضرورة احترام المحاميين للقوانين، مؤكدا أن سيعمل على سن قوانين عقابية وصارمة لهم.
وأعلن عبد اللطيف وهبي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن تغيير نمط الامتحانات الخاصة بالمحاميين، مبرزا أنه يتوخى من خلال إلى حكامة القطاع.
وتعهد الوزير بمراجعة القانون الخاص بها بحيث تمنح الوسائل اللازمة للاشتغال، بما يخلق التوازن مع النيابة العامة، لكنه في المقابل تعهد بوضع نصوص صارمة ضد المحامين الذين يخرقون القانون، معلنا عن وقف مباريات ولوج سلك المحاماة بالشكل الحالي، الذي يُفرز 4000 محامٍ جديد في كل دفعة، حيث سيلتحق الراغبون في مزاولة هذه المهنة بالمعهد، حيث سيقضون مدة سنة ونصف السنة في الدراسة ومثلها في التدريب.
وأكد الوزير أن إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة يحتل مكان الصدارة في برامج الإصلاح، لأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في هذه المنظومة من خلال الرفع من كفاءة عنصرها البشري وتطوير أدائه على صعيد كل مكونات منظومة العدالة، وهو ما يقتضي توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وتحسين شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، وضمان جودة التكوين الأساسي، والارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص وكذا تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن في هذه المهن.
وفي هذا الصدد، أشار وهبي أن الوزارة تنكب حاليا على إعداد تصور للشروع في استغلال المقر الجديد للمعهد، لاسيما فيما يخص التكوين لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط ومنتسبي المهن القانونية والقضائية ، وإبراز مكانة المملكة المغربية كعضو فاعل داخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيتم استكمال المسار التشريعي من أجل المصادقة على اتفاقية لاهاي المتعلقة، باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة المؤرخة في 23 نونبر 2007.
وأوضح وهبي أن مشروع إصلاح منظومة العدالة يرتكز أيضا على البنية التحتية للمحاكم، على اعتبار أن هيبة العدالة مرتبطة بوجود بنايات لائقة ومحترمة تليق بمكانة السلطة القضائية وفي هذا الصدد سطرت الوزارة برنامجا طموحا للنهوض بالبنية التحتية لكل محاكم المملكة، من خلال تشييد بنايات جديدة، وتهيئة وتوسعة البنايات القائمة، التي لا تزال صالحة للاستعمال، فضلا عن تشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى التي تعرف نشاطا قضائيا كبيرا، مع توفير التجهيزات اللازمة لها، لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه، وذلك كله في إطار تنميط موحد يراعي عنصر الجمالية والهيكلة المعمارية الخاصة التي تميز المرافق القضائية بالمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة