أوضحت مراسلة كتابية لوزير العدل ، أن “الوزارة عملت على برمجة مشروع بناء المحكمة الابتدائية مع قسم قضاء الأسرة ببيوكري منذ 2017، إلا أن المشروع عرف تعثرا أثناء إنجازه، إذ لم تتمكن الشركة من تجاوز مرحلة الأشغال الكبرى إضافة إلى عدم احترامها لضوابط البناء”.
وأكدت المراسلة الجوابية، أنه على “إثر ذلك عمل الطاقم التقني بالوزارة على عقد اجتماعات دورية بمقر الورش، من أجل تأطير الشركة، وحثها على استكمال الأشغال في الآجال المحددة في 18 شهر، مشيرة إلى أنه رغم هذه الإجراءات تبين أن الشركة تمطالت في البناء وتم فسخ الصفقة معها وتم تعيين شركة جديدة لتكملة الأشغال”.
وأوضح وزير العدل، أن “تماطل الشركة الأولى في التأشير على كشوفات الحساب لتصفية صفقتها نتج عنه تأخر في البدء في صفقة التكملة، مؤكدا أنه بالرغم من العراقيل فقد تمت المصادقة على الصفقة الجديدة المعينة بتكملة الأشغال ومن المرتقب انطلاق الورش خلال الأيام المقبلة”.
وزير العدل، كان قد صرح في جلسة برلمانية سابقة أن مجموعة من أشغال بناء المحاكم عبر ربوع التراب الوطني متعثرة.
وأضاف وهبي ، أن سبب تعثر إنجاز عدد من المحاكم هو وجود مشاكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل أو ما بين التقنيين و الوزارة.
و أوضح وهبي أن عدة شركات تعمل على التخلي عن أوراش بناء محاكم للشروع في إنشاء أخرى لغرض الحصول على صفقات إضافية ، فيما يتخلى آخرون بداعي الإفلاس.
و أكد وزير العدل أنه طلب لائحة المحاكم المتعثرة و اسماء الشركات التي تقوم بالبناء ، مشددا على أن كل مخالف سيحال ملفه على النيابة العامة إذا ثبتت سوء النية ،واعتبر الوزير الأمر نصبا و تأكيدات خادعة ، مضيفاً : ” لا يمكن أن يدفع الشعب الضرائب لبناء محاكم و في الأخير يتبين شيئا آخر”.
و ذكر وهبي أن مشروع الدولة مثل المحاكم يجب أن يكتمل بغض النظر عن إكراهات الشركة التي حازت على الصفقة.
وهبي كشف أن الوزارة صرفت 3 ملايير درهم من سنة 2012 إلى الآن في بناء المحاكم.
عذراً التعليقات مغلقة