كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن ضبط كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
عذراً التعليقات مغلقة