المجلس الاعلى للحسابات يتطرق ل “المشاريع المهجورة” : المحطة الطرقية بتزنيت نموذجا

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019-2020، أن المجالس الجهوية للحسابات وقف على مجموعة من النواقص التي تهم المرحلة القبلية لإنجاز المشاريع العمومية، وخصوصا فترة التخطيط والدراسات، مما أثر سلبا على نجاحها وأدى، بالتالي، إلى عدم تحقيق الأهداف التي برمجت من أجلها. وتتمثل أهم الأسباب المرتبطة بمرحلة التخطيط في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط وعدم تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها من خلال إبرام اتفاقيات.
وخلص التقرير في الشق المتعلق بالمشاريع العمومية، أن مرحلة إنجاز الأشغال تعرف عدة نقائص كانت وراء الصعوبات التي واجهتها هذه المشاريع، والمتمثلة أساسا في محدودية وفاء أطراف المشروع بالتزاماتهم التعاقدية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد التخلي عنها في بعض الحالات، فضلا عن التدبير غير الملائم للمنازعات التي نشأت بين الأطراف المتدخلة في التنفيذ والتعاقد مع مقاولات غير قادرة على الاستجابة الملائمة للحاجيات المعبر عنها. كما شكلت محدودية الإشراف على الأشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة جودتها أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى بروز صعوبات في تدبير المشاريع ذات الصلة.
وتابع التقرير، أنه من بين الأسباب أيضا التي حالت دون استغلال مجموعة من المشاريع أو استغلالها بكيفية غير ملائمة وغير منتظمة، فترتبط أساسا بعدم توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة أو عدم كفايتها نتيجة غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خلال مرحلة الإعداد.
كما ترتبط هذه الأسباب أيضا بعدم تلبية المواصفات التقنية للمشروع لمتطلبات مستغليه وبعدم توفر الخبرة اللازمة للتسيير، بالإضافة إلى عدم ربط مجموعة من المنشآت بالشبكات الأساسية، مما يؤثر سلبا على سيرها وعلى جودة الخدمات المقدمة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات على الخصوص بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي برئاسة والي الجهة وعضوية عمال عمالات وأقاليم الجهة فضلا عن ممثلي جميع المصالح اللامركزية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، تُعنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملائمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع التي تعرف صعوبات ووضع خطط لإجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات التي تعتري تنفيذ واستغلال هذه المشاريع.
كما أوصى المجلس بالنسبة للمشاريع التي ما زالت تعرف صعوبات على مستوى الاستغلال بإيجاد حلول بديلة ومبتكرة مع تغيير تخصيصها عند الاقتضاء.
أما بشأن المشاريع المزمع إنجازها مستقبال، فقد أوصى المجلس على الخصوص بتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد موضوع المشاريع وأهدافها، مع القيام بالاستشارات القبلية والتنسيق وضمان الإلتقائية وإشراك جميع المتدخلين المحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات المستفيدة من المشاريع المزمع إنجازها، وذلك قبل إعداد التصور الأولي للمشروع.
وأوصى أيضا بالتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المزمع إنجازها، من حيث مساحتها وتكلفتها، وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة، فضلا على التحديد القبلي للنموذج الأنسب لاستغلال المشروع وتحديد الطرف المسؤول عن ذلك والموارد والعناصر.