تيزنيت…الحزب المغربي الحر يصدر بلاغ الى الرأي العام

توصل الموقع ببلاغ من الحزب المغربي الحر بتيزنيت جاء فيه ، عقدت التنسيقية الاقليمية للحزب المغربي الحر تيزنيت إجتماعا مع مناضليها بحضور السيد المنسق الجهوي للحزب كريم الهروكي لمناقشة مستجدات التدبير على المستوى الوطني والمحلي ووقعها على المواطنين .وبناء عليه فان التنسيقية الاقليمية للحزب تعلن للرأي العام ما يلي :
وطنيا:
1-تنديدها بالسياسة التي تعتمدها الحكومة في تدبير مشاكل المواطنين والمواطنات خصوصا في ما يتعلق بالإرتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الاساسية و كذا المحروقات بالإضافة الى إخلالها بالتزاماتها الاخلاقية ووعودها الانتخابية اتجاه المواطنين والمواطنات.
2-استنكارنا للمقاربة القمعية المعتمدة ضد النضالات الفئوية المشروعة حفاظا على الحقوق .اذ تعلن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر تيزنيت تضامنها لا مشروط مع المطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين وكافة الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين .
اقليميا:
1-استنكارنا للتدبير العشوائي المتسم بالكثير من ضياع المال العام وضياع الحقوق الدستورية للمواطنين والمواطنات في العديد من المجالس الترابية بالإقليم سواء من خلال الزيادة في الاعتمادات المرصودة المتعلقة بمصاريف البنزين او عبر برمجة مشاريع ليس لها الوقع على حياة المواطنين والمواطنات لغرض هدر المال العام من قبيل دور الضيافة عوض استكمال شبكة الماء الشروب، الصرف الصحي.
2- استنكارنا لتملص المجلس الاقليمي من التزاماته التعاقدية مع مختلف الشركاء سواء الاطارات الجمعوية او المؤسسية بتقليص مبالغ التزامها في مختلف المشاريع المبرمجة خاصة المتعلقة بالماء الشروب.
3-دعوتنا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل للوقوف حول حيثيات ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احد المركبات السياحية الخاصة بالتخييم بتراب جماعة اكلوا حيث يتم صرف المياه العادمة على طول الواجة البحرية للجماعة مع العلم ان شاطىء اكلوا من بين الشواطىء الحاصلة على اللواء الازرق لسنوات متتالية من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
4-دعوتنا السلطات العمومية للتدخل العاجل والوقوف على مدى قانونية الزيادة في تسعيرة النقل العمومي صنف سيارات الاجرة الكبيرة التي اثقلت جيب المواطنين .
5-دعوتنا المجلس الاعلى للحسابات لإيفاد لجنة التقصي حول حيثيات تنازع المصالح الخاصة لبعض اعضاء جماعة تيزنيت مع المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات في موضوع مراسلة فرق المعارضة بخصوص دورة فبراير 2022 واعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
6-دعوتنا لوزارة الداخلية لإيفاد لجنة تقصي حول حيثيات تنازع المصالح وتضاربها بين احد اعضاء الاغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت والمصلحة العامة للمواطنين والمواطنات في موضوع مراسلة فرق الاغلبية بخصوص دورة فبراير2022.
7-ايفاد لجنة تفتيش بخصوص مدى قانونية الاتفاقية المبرمة بين رئيس الجماعة وأحد المنعشين العقاريين ومن معه بتاريخ 8اكتوبر 2021 دون العودة الى آلية التداول والتصويت عبر الرجوع الى قرار المجلس في ضرب صارخ بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
حرر في تيزنيت 15مارس2022