نقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة تدق ناقوس الخطر وتحذر من إقرار نظام أساسي جديد

توصل الموقع ببيان من نقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة تدق ناقوس الخطر ، وتحذر من اقرار نظام أساسي جديد غير متوافق بشأنه مع نقابة مفتشي التعليم سيكرس الرداءة التربوية ومزيدا من هدر زمن الإصلاح التربوي هذا نصه :
في سياق تربوي عام يتسم بالغموض والضبابية ويطبعه التوجس والارتياب، تابع المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة وجميع مفتشات ومفتشي الجهة باهتمام بالغ ما راج من أخبار وتسريبات عن اللجنة التقنية المشتركة بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. ومن موقع مسؤوليته التاريخية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الحاسم الذي تمر منه الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وحرصه الشديد على المصلحة العليا للمنظومة التربوية وفي قلبها مستقبل المدرسة المغربية، عقد المجلس الجهوي اجتماعا استثنائيا عن بعد بتاريخ 07 يونيو 2022، و بعد التداول الجاد والنقاش المسؤول فإنه يعلن للرأي العام الوطني والجهوي ما يلي:
• يحيي عاليا روح التفاني في أداء الواجب المهني ونكران الذات لدى مفتشات ومفتشي جهة سوس ماسة بمختلف تخصصاتهم ومجالات اشتغالهم وانخراطهم الفاعل في جميع الأوراش ومشاريع الإصلاح المفتوحة رغم شح الوسائل وضعف الإمكانات المرصودة، مبديا عظيم أسفه لتبخيس بعض المسؤولين المركزيين للمجهودات الجبارة للهيئة وتنكرهم للخدمات الجليلة التي أسدتها للمنظومة بدء بإرساء النموذج البيداغوجي وتجديد المناهج والبرامج وصولا إلى الحرص على الاستفادة المثلى للمتعلمات والمتعلمين من برامج الدعم الاجتماعي وخدمات التخطيط والتوجيه التربويين.
• يشيد بالمواقف القوية والقرارات الجريئة للمجلس الوطني في ختام دورته الأولى بتاريخ 04 يونيو 2022 تصديا لكل الاختيارات العبثية التي تسعى للنيل من إطار التفتيش والإجهاز على ما تبقى من اختصاصاته.
• يعبر عن امتعاضه الشديد من الطريقة التي يدبر بها ملف النظام الأساسي الجديد بالارتكان إلى مقاربة إقصائية انتقائية واعتبارات ضيقة فئوية لا تستحضر مصلحة المدرسة المغربية جودة وحكامة.
• يستنكر أسلوب التعتيم والكولسة الذي رافق جولات التفاوض لإعداد النظام الأساسي الجديد مدينا كل نوايا تقزيم أدوار الإطار وتصفيته.
• يندد بكل محاولة بئيسة لتحجيم أدوار هيئة التفتيش أو إلغائها، تتعارض في الجوهر مع مضامين دستور المملكة وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ومقتضيات القانون الإطار 51-17 التي تتفق جميعها على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ودور الحكامة الجيدة في تحقيق الجودة والمردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية.
• يرفض بشدة تغيير تسمية الإطار ” مفتش (ة) ” لدلالتها وحمولتها الوظيفية التي تستوعب لغة واصطلاحا الاختصاصات المتعددة للهيئة من مراقبة وتقييم وبحث وتأطير ولكونها تنسجم ومبدأ الفصل الوظيفي بين جهازي التدبير والمراقبة كآلية فعالة وناجعة للتدبير الإداري المعقلن، وهو المبدأ ذاته الذي يجد تجسيده العملي في المطلب الاستراتيجي للنقابة بالانتساب الإداري لجميع المفتشات والمفتشين إلى المفتشية العامة عبر هيكلة عمودية مركزية وجهوية وإقليمية.
• يتشبث بوحدة الهيئة بمختلف مجالاتها وتخصصاتها المتكاملة ويعلن وقوفه ضد تشتيت فئاتها ضمن هيئات أخرى لا يجمعها بها قاسم مشترك من حيث المهام المسندة، محذرا من عقم المقاربة المعتمدة في مراجعة تنظيم هيئات موظفي الوزارة واختصاصاتها وأنماط تقييم أداء الموظفين والمتدخلين فيه وذلك بالنظر إلى ما وقعت فيه من خلط للمسؤوليات والوظائف وتأسيس لحالات التنافي الصارخة تحت مسمى توحيد المسارات المهنية.
• يوضح للرأي العام خطورة المغامرة بمستقبل المتعلمات والمتعلمين في ظل تدني مؤشرات جودة التعلمات الحالية بحذف صمام أمان المنظومة المتمثل في هيئة راكمت خبرة علمية تخصصية وميدانية تتمتع نسبيا بالاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير يمكنها رصد الاختلالات بموضوعية وتقييم أداء المنظومة ومردوديتها وتأطير فاعليها المحوريين.
• يحذر الوزارة من التداعيات الخطيرة والنتائج الوخيمة على المديين المتوسط والبعيد في حالة إصدار نظام أساسي جديد غير متفق بشأنه مع نقابة مفتشي التعليم سيكرس لا محالة الرداءة التربوية ومزيدا من هدر زمن الإصلاح التربوي، ويطالبها بالتفاوض مع نقابة مفتشي التعليم وإشراكها الفعلي والعاجل في جولات إعداد النظام الأساسي الجديد لكونها الممثل الشرعي الوازن لهيئة التفتيش.
• يعبر عن استيائه من أسلوب استخفاف إدارة أكاديمية سوس ماسة بمطالب هيئة التفتيش وإصرارها غير المبرر على سد باب الحوار في وجه نقابة مفتشي التعليم منتهجة أسلوب التعالي المرفوض تجاه أعضاء الهيئة وسياسة الهروب إلى الأمام تفاديا لمناقشة الملف المطلبي لهيئة التفتيش وقضاياه الحيوية.
• يعلن انخراطه اللامشروط في تفعيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بيان المجلس الوطني الأخير المزمع تنفيذها في حالة المصادقة على نظام أساسي جديد غير منصف وغير محفز لهيئة التفتيش ويتنافى مع مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ودون إشراك نقابة مفتشي التعليم كممثل شرعي أفرزته صناديق اقتراع اللجان المتساوية الأعضاء الأخيرة.
• يهيب بكافة مفتشات ومفتشي جهة سوس ماسة التعبئة الشاملة والاستعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية ممركزة سيعلن المكتب الوطني للنقابة عن مكانها وتاريخها لاحقا، وفق مستجدات الحوار مع الوزارة.
• يدعو مناضلات ومناضلي النقابة وعموم المفتشات والمفتشين إلى وضع الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022.
• يناشد جميع المفتشات والمفتشين بجهة سوس ماسة التحلي بالحيطة والحذر والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة ورص الصفوف للتصدي لكل ما يحاك ضد الإطار، ويمس بمكتسبات الهيئة وبموقعها وبمكانتها الاعتبارية في المنظومة التربوية، ويهيب بهم جميعا في هذا المنعطف المصيري الحاسم التكتل والوحدة دفاعا عن تعليم جيد ومنصف وضامن لتكافؤ الفرص لكافة بنات وأبناء الوطن.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية مستقلة وصامدة،
نقابة لكل المفتشات ولكل المفتشين…
المجلس الجهوي
CamScanner 06-09-2022 11.39 (1)