توصل الموقع ببيان موقع من ثلاث فرق بالمعارضة لجماعة تيزنيت ، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الاتحاد الدستوري ، والعدالة والتنمية ، يطالبون من خلاله عامل الاقليم بالتحقيق في تصرفات باشا المدينة .واليكم نص البيان :
بمناسبة مراسلتنا يوم 03 مارس 2022 للسيد عامل إقليم تيزنيت بخصوص خرقات دورة فبراير 2022 والمتعلقة أساسا بما شاب النقطة المتعلقة بالتراجع عن نزع ملكية عقارات، وبعد عدم توصلنا بأي جواب، قمنا بتاريخ 09 ماي 2022
بتوجيه شكاية للسيد العامل ونسخة لوزير الداخلية حملت توقيع أعضاء فرق المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري )، تخص عدم التوصل بجواب المراسلة الأولى ؛ بعدها تمت دعوة رؤساء فرق المعارضة الثلاث لسحب الجواب من الباشوية يوم 16 يونيو 2022، (مباشرة بعد اجتماع ممثلى فرق المعارضة يوم الجمعة 10 يونيو واعتزامهم عقد لقاء مع عامل الاقليم للاستفسار و الاحتجاج على عدم تجاوب السلطة الاقليمية مع شكايتهم المرفوعة اليه). علما أن جواب عامل الاقليم مؤرخ يوم 03 يونيو 2022 ، يخبرنا فيه السيد العامل أنه سبق وأن توصلنا بالجواب بتاريخ 22 أبريل 2022 من طرف باشا المدينة، الذي أمدنا عبر موظف بالباشوية بنسخة من هذا الجواب الموقع من طرف العضو “الحسين بوستة” وحده والذي فوض نفسه لينوب عن باقي أعضاء المعارضة دون موجب قانوني بتواطؤ مكشوف مع باشا المدينة ليقوم بهذه المهمة ” الدنيئة ” في التدوين بخط يده على انه ينوب عن فرق المعارضة في تسلم الجواب.
وبعد اجتماع تنسيقي لفرق المعارضة الجادة بالمجلس الجماعي لتيزنيت نعلن للراي العام ما يلي:
1) التأكيد على أن مراسلتنا لعامل الاقليم بنيت على اعتبار ان النقط التي تمت إثارتها تهم مواضيع لها علاقة بعدد من الإدارات وليس بدورة مجلس الجماعة فقط؛ حيث ان النقط التي تم تجاوزها في مجال التعمير قانونيا تهم كلا من (عمالة الاقليم/ الوكالة الحضرية/ جماعة تيزنيت) خلال التخلي عن نزع الملكية وارتباطها بعملية التجزيء والتقسيم وإخضاعها للقوانين المنظمة.
2) استنكارنا لتماطل السلطة في التجاوب مع مراسلة المعارضة التي أشارت إلى مجموعة من الخرقات القانونية والتي كان الهدف منها (المراسلة) بعد تدخل عامل الاقليم؛ حمل الرئيس على احترام القانون، ورغم تنبيهنا لتلك الخرقات خلال دورة المجلس ؛ والتي تم الالتفاف حولها من قبل رئيس الجماعة، بحضور ممثل عامل الاقليم بالمجلس.
3) تأكيدنا على أننا لم نتوصل بأي جواب من طرف الباشا بتاريخ 22 أبريل كما جاء في مراسلة العامل لنا كفرق المعارضة، حيث لا يعقل أن نراسل السيد العامل ووزير الداخلية بالتذكير عبر الشكاية يوم 09 ماي 2022 ونحن توصلنا !!! بجواب العامل يوم 22 أبريل 2022.
4) اعتبارنا في المعارضة الادعاء بتوصلنا يوم 22 أبريل بالجواب من قبل باشا المدينة عن مراسلتها ليوم 3 مارس استخفافا وتلاعبا بالقانون في الوقت الذي ينتظر منه الجميع أن يكون الباشا أول من يحترم القانون ويحترم دور منتخبي مكونات المعارضة اعتبارا لمكانتها التي منحها لها الدستور .
5) توضيحنا أن المراسلة التي أشار السيد العامل أننا توصلنا بها بتاريخ 22 أبريل 2022 وتوصلنا بنسخة منها بتاريخ 16 يونيو 2022 تحمل توقيع العضو الحسين بوستة وحده دون بقية أعضاء فرق المعارضة، والتي لم تفوض أي عضو للنيابة عنها في التواصل مع السلطة احتراما لخصوصية كل الفرق والهيئات السياسية المكون لها .
6) اعتبارنا مضمون الجواب الذي أحالت عليه مراسلة عامل الاقليم والذي دبجه باشا المدينة لم يكن سوى عبارات منقولة حرفيا من ورقة تقديم مشروع التراجع عن نزك ملكية عقارات قدمها رئيس الجماعة للجنة التعمير بالمجلس للدراسة. والتي كانت موضوع مراسلة المعارضة وشكايتها.
7) استنكارنا لعدم تسليمنا الجواب من طرف الباشا بتاريخ 22 أبريل 2022 كما سلمه للعضو الحسين بوستة الذي إدعى انه ينوب عن المعارضة.
8) استغرابنا للتوصل من طرف الباشا يوم 16 يونيو 2022 كفرق للمعارضة وتخصيص نسخة لكل فريق والاقتصار في تسليم الجواب الأول على عضو واحد. وهو ما يثير تساؤلات عدة حول الهدف من هذه الخطوة من قبل باشا المدينة.
9) تساؤلنا عن مدى صحة تسليم الباشا الجواب للعضو الحسين بوستة بتاريخ 22 أبريل 2022، أم أن الأمر يتعلق بتدارك متأخر لخطأ الباشا في عملية التواصل مع مكونات المعارضة بالمجلس حسب انتماءاتها السياسية.
10) استغرابنا من تسليمنا كفرق للمعارضة المراسلة الثانية ( الجواب) بمقر الباشوية بتاريخ 16 يونيو 2022 علما أنها صادرة عن السيد العامل بتاريخ 03 يونيو 2022.
11) استنكارنا مشاركة العضو الحسين بوستة في هاته اللعبة ” السخرة ” وقبوله بصفته عضوا منتخبا لعب دور المصحح لخطأ إداري لباشا المدينة في التواصل مع مكونات المعارضة وتسلم الجواب عن مراسلة جماعية.
12) تساؤلنا باستغراب !! ، لو كان العضو الحسين بوستة قد توصل فعلا بالجواب يوم 22 أبريل 2022، لماذا لم يبلغ باقي فرق المعارضة !! وقد سلمت له نسخة من الشكاية يوم 6 ماي للتوقيع عليها خلال اجتماع دورة ماي فرفض التوقيع دون ان يثير موضوع المراسلة التي توصل بها ولوحده دون باقي مكونات المعارضة.
13) مطالبتنا السيد العامل بفتح تحقيق في تصرفات باشا المدينة تجاه فرق المعارضة في عملية التواصل ومدى وقوفه من مسافة واحدة مع جميع مكونات المجلس الجماعي كممثلين للساكنة أغلبية ومعارضة؛ بعيدا عن تحيزه التام للحزب الاغلبي المسير لمجلس جماعة تيزنيت
وفي الختام تنبه مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت المنتمية للاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري إلى خطورة ان تسلك السلطة هذا الاسلوب من التعامل باللامبالاة مع مراسلات المواطنات والمواطنين أيا كان توجههم السياسي والتمثيلي والطبقي، وتؤكد تشبتها بحقها وحق الساكنة في معرفة الحقيقة والتوصل بما يفيد الجواب على كافة تساؤلاتها التي أثيرت في المراسلة الاولي الموجهة لعامل الاقليم يوم 3 مارس ؛ منبهة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة والتعامل مع ملفات الساكنة بمنطق المساواة أمام القانون وليس بمنطق المزاجية والمحاباة لأطراف معينة.
التوقيع
مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت
عذراً التعليقات مغلقة