في اطار خلق نقاش محلي ، جهوي ، ووطني نعتزم القيام بمجموعة من الحوارات المكتوبة مع الفاعلين الجمعويين والرياضيين والسياسين ، وفي هذا الاطار سنحاور الفاعل الجمعوي السياسي الحسن أكتيف :
1 – من هو الحسن أكتيف ؟
الحسن أكتيف أستاذ التعليم الابتدائي، عضو عامل بحزب العدالة والتنمية وعضو المكتب الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح، وعضو في مكاتب جمعيات ثقافية وتنموية.
2 – ماهي قرأتك لنتائج الانتخابات السابقة بتزنيت؟
انتخابات 08 شتنبر يمكن قراءة نتائجها في مستويين:
المستوى الاول: النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية و كانت مدوية وغير مفهومة، الا ان ارهاصاتها بدأت تظهر حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
فعلى المستوى الداخلي بإقليم تيزنيت، عاش الحزب إحدى أحلك أيامه، بسقوط أعضائه في تقاطب حاد، سرعان ما تم نقل نيرانه الى وسائل الإعلام حتى أضحى قضية رأي وطني وأصبح الجميع يتحدث عن صراعات بين أعضاء الحزب حول المناصب.
ورغم تجاوز هذه الخلافات والتئام هيئات الحزب من جديد والاستعداد للانتخابات بنفس جديد، الا ان تداعيات هذا التقاطب ما زالت مستمرة، واحدثت شرخا كبيرا في شعبية الحزب، وهذا ما لاحظناه أثناء الحملة الانتخابية التي مرت بشكل باهت وتجاوب الناس معها كان ضعيفا، بالرغم من التعاطف الذي ما زال الحزب يحظى به من طرف عامتهم.
أضف إلى ذلك الضعف الكبير الذي ظهرت عليه قيادة الحزب وطنيا، والذي لم يكن في مستوى القوة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، مما جعل مناضلي الحزب يشعرون بخيبة أمل من المواقف السياسية التي يتم تصريفها من طرف الأمانة العامة وأعضائها على حدة، هذه المواقف التي لا تعكس في بعضها توجهات الحزب.
ولا ننسى القرارات المؤلمة للحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، كقانون الفرنسة وتوقيع برتوكول التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقانون الكيف. وهذه القوانين كلها تعاكس المبادئ الاساسية للحزب أن لم نقل تعاكس هوية الحزب، أضف إلى ذلك تغول الفساد وتمدده بعد أن حوصر لبعض الوقت في ظل حكومة الاستاذ عبد الإله بنكيران
هذه المعطيات كلها أثرت على شعبية الحزب وجعلت الفئة الغالبة التي كانت تصوت لصالح الحزب والتي اعتبرها البعض قاعدة قارة، تعزف عن المشاركة.
أما على المستوى الخارجي، فقد تكالبت جميع القوى السياسي ضد حزب العدالة والتنمية، مدعومة من طرف قوى التحكم داخل دواليب الدولة، كما يقول المثل المغربي:” الحمية تغلب السبع” ظهر ذلك جليا أثناء تمرير قانون القاسم الانتخابي المشؤوم، أو “قاسم ولد زروال” كما يحب البعض تسميته، حيث صوت الجميع ضد القوانين التي جاءت بها الحكومة، بما فيهم فرق الاغلبية، مما وضع الحكومة في وضع الفاقدة للأغلبية، أو في وضع فقدان الثقة.
ولكن رئيس للحكومة عوض أن يلجأ إلى الفصل 103 من الدستور، بشأن طلب منح الثقة للحكومة، استمر وكأن شيئا لم يقع، بل تم تمرير قانون الكيف المشؤوم.
بالنسبة للحزب الأغلبي ” حزب التجمع الوطني للأحرار” فقد أوتي به من جديد بعد انتخابات 2016 وتم انزال رئيسه بالمظل، ومكن (بضم الميم) من كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وبدأ مسيرة الزحف في بحر السياسة المظلمة حتى أصبح مشكلة سياسية، ونذكر في هذا الصدد “مؤسسة جود” و “مشاريع وزارة الفلاحة” التي يتم توزيعها بسخاء قبيل الانتخابات.
وأثناء الاستعداد للانتخابات وفي فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية، قام الحزب الاغلبي بإغراق اللوائح الانتخابية بتسجيلات مشبوهة، ويتم ذلك أحيانا بمساعدة موظفي هذه الجماعات وبعض رجال السلطة، كما وقع في جماعة وجان، حيث أصدرت الكتابة المحلية للحزب بوجان بيانا تندد فيه بهذه الخروقات.
وأثناء البحث عن المرشحين، لوحظ عملية سرقة واسعة لمرشحي الأحزاب الأخرى باستعمال وسائل الترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخرى، وأكبر متضرر من هذه العملية هو حزب العدالة والتنمية، الذي وجد نفسه كمن يلعب “الضامة بالبخوش” كلما عقد اتفاق مع أحد المرشحين الا ووجده غذا في الضفة الأخرى. حتى أصبح الترشح باسم حزب العدالة والتنمية أشبه ما يكون بالجريمة.
كل هذه الظروف أوصلت الحزب منهكا الى الاستحقاقات الانتخابية، حيث بالكاد تمكن من تغطية حوالي 40 بالمئة من الترشيحات.
أما في فترة الحملة الانتخابية فلا صوت يعلو على صوت المال الذي أصبح حاسما في العملية الانتخابية، حيث أساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم هي السائدة، في ظل حياد سلبي للإدارة، فلا وجود لحملة انتخابية بالمعنى الصحيح، فلا لقاءات تواصلية ولا نقاش مفتوح حول البرامج الانتخابية، كل ما هنالك ولائم وأموال توزع يمنة ويسرة. وقد تحدث متتبعون عن حجم المال الذي وزع في هذه الاستحقاقات والذي اعتبروه غير مسبوق.
أضف الى ذلك التلاعب بالمحاضر وشراء ولاء بعض رجال السلطة ورؤساء المكاتب، وربما شراء حتى مراقبي الأحزاب السياسية،
وخلاصة الامر، فانتخابات 08 شتنبر تعد عملية تجريف للسياسة وافراغها من كل معنى وتحويلها الى آلة دعائية وشكلية، مع تسليم المقاليد لحزب السلطة ليقود البلاد للمجهول.
3 – ماهو تقيمك للوضعية الحالية للمجلس الجماعي لتيزنيت ؟
أما عن الوضعية الحالية للمجلس الجماعي، فرئيس المجلس يقود ويسير بعقلية الهيمنة، حيث استولى على جميع اللجن بما فيها اللجنة المخصصة للمعارضة، كما أحاط به نواب ورؤساء لجن لا تجربة لهم ليسهل عليه التحكم فيهم، ولحدود اللحظة، تظل إنجازات المجلس جد متواضعة، ان لم نقل منعدمة، فباستثناء الخدمات القارة من نظافة وجمع الأزبال وصيانة الانارة العمومية، والتي يشوبها النقص في عمومها، فلا نكاد نجد أثرا لهذا المجلس لحدود الآن.
أما عن بعض المشاريع التي يتفننون في تسويقها كأشغال مدارة تيزنيت والانارة العمومية بالمدينة القديمة، وغيرها، فهي إنجازات للمجلس السابق بصفقاتها ومخصصاتها المالية، كذلك انجاز المطرح الجماعي المراقب، وتهيئة المطرح الحالي، فقد وقعت الاتفاقية بالتزاماتها المالية التي بلغت (مليار ونصف)، فلم يبق للمجلس الحالي الا تنفيذ ذلك على أرض الواقعكما ترك المجلس السابق اتفاقية احداث “تيكنوبارك تيزنيت” ومركب الفخار الذي بدأت الأشغال به، وتهيئة المنطقة الصناعية، ولا ننسى حل مشكل المحطة الطرقية الذي ظل عالقا لسنوات.
وعلى كل حال ننتظر ما ستسفر عنه خلاصات برنامج عمل الجماعة الذي يتم اعداده.
عذراً التعليقات مغلقة