توصل الموقع ببيان من اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ، هذا نصه
انعقد بحمد الله وتوفيق منه الإجتماع الثاني للجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 بحضور أعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الاقليميون والمسؤولون الجهويون للهيئات الموازية للحزب، حيث تم التداول في قضايا تنظيمية على رأسها استعدادات هيئات الحزب لعقد المؤتمرات المحلية بالإضافة الى مدارسة مختلف القضايا والمستجدات السياسية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وبعد الكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب الجهوي ونقاش مستفيض لمجمل القضايا التنظيمية والسياسية والإجتماعية بأقاليم الجهة، فإن اللجنة الجهوية، وهي تستحضر معطيات تقييم سنة من هذه الولاية الإنتدابية في الذكرى الأولى لانتخابات 8 من شتنبر التي كرست تراجعا ديموقراطيا مؤسفا لا زالت ارتداداته مستمرة حكوميا وعلى صعيد مجالس الجماعات الترابية بما في ذلك اثاره الاقتصادية والاجتماعية، فإنها تؤكد على ما يلي:
1. اعتزازها بالدينامية التي يعرفها الحزب مركزيا ومجاليا ومنها المجهودات التواصلية للأخ الامين العام للحزب وأعضاء الأمانة العامة وكذا نجاح المؤتمر الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية، وتسجل اعتزازاها بالأداء النوعي والمساهمة الإيجابية لحزب العدالة والتنمية على المستوى الحكومي والجماعات الترابية طيلة 10 سنوات الماضية وتؤكد أن حقائق التاريخ والواقع لا يمكن محوها وتجاوزها رغم محاولات البعض تبرير الفشل بالطعن في إنجازات تلك المرحلة.
2. تشيد بانطلاق ورش استكمال الهياكل الحزبية المتعلق بتجديد الكتابات المحلية في أقاليم الجهة وبالنجاح الذي طبع أشغال المؤتمرات التي انعقدت وكذا باستعداد مناضلات ومناضلي الحزب لكسب رهان هذه الاستحقاقات بما يكرس مكانة الحزب كفاعل أساسي في المشهد السياسي الوطني والجهوي والمحلي.
3. تؤكد اللجنة الجهوية للحزب على مسؤولية الحكومة في التفاعل الإيجابي والسريع مع خلاصات الإحالة الذاتية لمؤسسة مجلس المنافسة حول المحروقات التي أقرت بوجود هوامش أرباح كبيرة لدى الفاعلين في سوق المحروقات مما يتطلب إصلاحات هيكلية للقطاع ومعالجة العيوب والثغرات وتعزيز الرقابة والتتبع لضمان منافسة شفافة بين فاعلي هذا المجال الإستراتيجي الذي يعرف زيادات متتالية غير مبررة وتضر بالقدرة الشرائية للمواطن. ومن جهة أخرى تدعو مجلس المنافسة إلى تفعيل اختصاصاته القانونية في هذا الصدد وزجر المخالفين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
4. تدعو القائمين عن الشأن الفني والثقافي وطنيا وجهويا إلى توخي الحيطة والحذر ومحاسبة كل من يسعى علانية إلى ترويج فكرة التعاطي للمخدرات والكلام الساقط والانحلال الخلقي في وسط الناشئة.
5. أسفها الشديد على الأداء التدبيري الباهت للعديد من مجالس الجماعات الترابية بالجهة، وتعتبر ذلك نتيجة مباشرة لما شاب محطة 8 شتنبر من اختلالات غير مسبوقة وما عدم تمكن العديد من تلك المجالس من إعداد مخططاتها وبرامج عملها في آجالها القانونية إلا مثال واضح على ذلك، وهي مناسبة تجدد فيها اللجنة الجهوية اعتزازها بالأداء المشرف لمنتخبي الحزب بمختلف الجماعات الترابية بالجهة خلال الولاية الانتدابية 2015-2021 وكذا الدور البناء الذي يقوم به منتخبو الحزب خلال الولاية الحالية.
6. بخصوص الوضعية الاقتصادية والمكانة الاقتصادية للجهة وطنيا، تسجل اللجنة الجهوية أسفها للتباطؤ الذي يعرفه النمو الاقتصادي الوطني حسب ما جاءت به المذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، حيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما تتأسف للموقع الذي تحتله جهة سوس ماسة ضمن مجموع جهات المملكة من حيث إنتاج الثروة وهو الموقع الذي لايليق بجهة تزخر بإمكانات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وبموقع استراتيجي استثنائي وقبل ذلك برأسمال بشري مشهود له بالكفاءة.
7. على مستوى الدخول الجامعي والمدرسي:
تشيد اللجنة الجهوية بمختلف الجهود التي بذلها كافة المتدخلون من سلطات عمومية وأطر إدارية وتربوية وتقنية ومجتمع مدني بداية هذا الموسم المدرسي والجامعي، كما تعبر عن أسفها للتعثرالحاصل ببعض المناطق بالجهة سواء على مستوى الموارد البشرية أو صفقات إنجاز مؤسسات تعليمية وقاعات دراسية أوالنقل المدرسي أو الداخليات و المطاعم المدرسية، و تدعو اللجنة الجهوية إلى الإسراع بتوفير الأجواء المناسبة لتحصيل دراسي سليم مع إعادة النظر في معايير الإستفادة من برنامج تيسير ومليون محفظة خاصة في الأقاليم التي تشهد مؤشرات هشاشة حادة مثل إقليم طاطا.
وهي مناسبة كذلك لدعوة الجهات المركزية المعنية لحل مشكل كلية الشريعة والقانون بتارودانت والإسراع بإخراج الأنوية الجامعية المبرمجة سابقا بطاطا وتزنيت.
8. تجدد مطالبتها الجهات المعنية بالإسراع بالمعالجة النهائية لمشكل الرعي الجائر وحماية ممتلكات المواطنين وحقهم في العيش الآمن.
9. تنبه المشرفين على برنامج أوراش بأقاليم الجهة الى البداية المتعثرة لهذا الورش والارتباك في استكمال الإطار التعاقدي الخاص به بالإضافة إلى ضعف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجماعات الترابية مع الحرص على تجنب السقوط في الزبونية والولاءات العائلية والحزبية عند تنزيل هذا الورش الحكومي.
10. تسجل اللجنة الجهوية ارتباك غير مفهوم لوزير الصحة في تعيين المدير الجهوي لسوس ماسة خلال التعيينات الأخيرة وتدعو إلى الإسراع بإنجاز وتجهيز المؤسسات الصحية المقررة ومنها المستشفى الجامعي بأكادير وفتح مجموعة من المؤسسات الصحية المغلقة ومعالجة النقص الحاد في الأطر الطبية التي تشهده العديد من المؤسسات الإستشسفائية بالجهة.
11. تنبه مرة أخرى لوضعية الماء بالجهة وتدعو إلى سن إجراءات لترشيد استهلاكه والإسراع باستكمال بناء السدود خاصة المقررة منها ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 2020-2027 وكذا الإسراع بربط المناطق الفلاحية وبقية أقاليم الجهة بمحطة تحلية ماء البحر باشتوكة أيت باها والتدخل العاجل لوقف استنزاف الفرشة المائية ببعض الأقاليم كتارودانت وطاطا بسبب استفحال المزروعات التي تتطلب كميات كبيرة من الماء مع العناية اللازمة بالفلاحين خصوصا الصغار منهم.
وختاما يؤكد أعضاء اللجنة الجهوية جاهزية هيئات ومناضلات ومناضلي الحزب بعموم تراب الجهة للقيام بواجب المساهمة في الإصلاح والنهوض بأوضاع وطننا وجماعاتنا الترابية وتدعو كافة الشرفاء في هذا الوطن إلى العمل الجاد لتجاوز كافة التحديات لربح رهان تنمية حقيقية تكرس الكرامة والعدالة للمواطن المغربي.
حرر بإنزكان في: الأحد 05 ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 02 أكتوبر 2022م
عذراً التعليقات مغلقة