تنظم جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب يوما دراسيا حول السجل الوطني للصناعة التقليدية لفائدة الصناع التقليديين تحت عنوان ” السجل الوطني للصناعة التقليدية مدخل أساسي لتحسين ظروف عيش و عمل الحرفيين ” ، على هامش النسخة الخامسة لمهرجان ظلال أركان ببويزكارن،وذلك يوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 بمدينة بويزكارن .
اللقاء هو مناسبة للحرفيين لتحسين اوضاعهم ،خصوصا انهم يشكلون مكونًا مهما من مكونات النسيج الاقتصادي بمناطقنا الجنوبية، من خلال الأوراش التي يطلقونها أو من خلال اليد العاملة المهمة التي تشتغل في القطاع، كما يشكل مناسبة تحسيسية للصانع التقليدي للالمام بأهمية وطرق التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، والانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيمكن من تغطية جميع علاجات الصناع التقليديين وعلاجات عائلتهم، بدءا من استشارة بسيطة مع طبيب عام أو اختصاصي أو حتى في دخول المستشفى أو الإصابة بمرض خطير أو مزمن.
ويهدف هذا اللقاء الى تحسيس الصناع التقليديين بأهمية ومزايا وطرق التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية و كذا أهمية الانخراط في نظام التغطية الاجتماعية لفائدة الحرفيين، على ضوء المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وقد انخرطت المملكة المغربية و تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، بقوة في اصلاحات تشريعية ومؤسساتية مهمة بهدف تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين والصناع والتقليديين العاملين في مختلف ربوع المملكة، وذلك من خلال تحديد وتسجيل مختلف العاملين بالقطاع ، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.
وقد تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية من خلال منصة إلكترونية، وذلك عملا بأحكام الباب الثاني من القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية خاصة المادة 4 منه،يتم فيها تسجيل الفاعلين بالقطاع وفقا للفئة التي يندرجون فيها سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وتبعا للأنشطة التي يزاولونها والجهة الترابية التي ينتمون إليها، وتتولى الإدارة المركزية مهمة مسكه وتدبيره ومعالجة وتحيين المعطيات والإشراف على عمل المصالح اللاممركزة وتأطيرها بخصوص التدبير المحلي للمنصة الالكترونية للسجل المذكور.
ويهدف هذا السجل الوطني أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب ، وهو ما سيمكن كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي ، مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.
غير ان أهم فائدة للسجل الوطني للصناعة التقليدية تكمن في كونه يشكل أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين ، وبالتالي المساهمة في انجاح الورش الملكي الهام المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، عبر الاستفادة أولا من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وثانيا من خدمات التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
عذراً التعليقات مغلقة