محمد بوسعيد
قال الاستاذ بكار السباعي ،محامي بهيئة اكادير كلميم و العيون وعضو باللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة سوس ماسة ،أن مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2004 ،تشكل منعطفا تاريخيا ببلادنا نحو دعم وترسيخ مبادئ القانون للاستقرار ولإشراك جميع أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية ،عبر الاهتمام في إطار الرؤية الشمولية، لأجل بناء قطيعة مع معاناة الأسرة قانونيا ،اجتماعيا وثقافيا ،التي غالبا ما كان منبعها فراغ في الفصول التشريعية .
مضيفا في معرض حديثه للجريدة ،أن البعد التشريعي للمدونة يكرسه مبدأه المحوري ثلاثي الأبعاد ،وهو رفع الحيف عن النساء ،حماية حقوق الأطفال وصون كرامة الرجل.إضافة إلى تحقيق الأهداف المصونة لمدونة الأسرة رهين بأحكامها واستيعاب محتواها بشكل يتعامل مع النص .وهي مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق مؤسسات القضاء ،حيث دأبت مدونة الأسرة إلى توسيع تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة .مشددا على ضرورة إجراء قراءة تقنية في مادة 53 من مدونة الأسرة ،إن كانت هناك فعلا حماية قانونية أم لا من خلال استقراء حكمة المشرع والإشكالات العملية، التي يطرحها في الواقع .حيث كشف عن السياق العام لمقتضيات المادة 53 ،الذي انيط للنيابة العامة معالجة بعض الحالات الوقائعية ،في غياب نص صريح يحول امكانيات اتخاذ إجراء فوري لحماية الزوجة المطرودة من البيت الزوجية .فضلا عن الاشكالات التي تثيرها هذه المادة ،حيث طرح تطبيقها ردود فعل متباينة ،اتجاه هلل لها وآخر انتقدها وأبرز مساوئها لكون المشرع تفادى صيغة الجبر و الاختيار واستعمل كلمة “تدخلت “.كما أن هذه المادة تثير صعوبة تقدير السبب الرئيسي للطرد من البيت الزوجية من طرف وكيل الملك .علاوة على أن هذا المقتضى القانوني يتعرض مع الحقوق الدستورية ،حيث أن الزوج المالك للمنزل قبل عقد الزواج ،فلا يتصور إجباره على إرجاع زوجته لتعيش معه رغما عنه ،ناهيك عن الحماية الأمنية للزوجة وضمان سلامتها من الاعتداء الذي قد يصدر عن الزوج .
ذات المتحدث ،كشف عن الحلول المقترحة لتجاوز الاشكالات التي تطرحها المادة 53 في ظل الهوة الشاسعة بين النظرية و التطبيق بحكمة المشرع تتماشى مع عقلية الأشخاص المخاطبين ،حيث عول كثيرا على قدرة النيابة العامة لإصلاح ذات البين بين الزوجين .وخلص إلى أن تطبيق المادة 53 وجعلها منتسبة لفلسفة المدونة وجعلها أكثر دينامية وتجاوبا لمعطيات الواقعية ،على النيابة العامة أن تتعامل مع المادة المذكورة بشكل إيجابي. ويجب أن يكون الطرد بدون مبرر ووجود ه من عدمه، يخضع للنيابة العامة واستقاء نية المشرع واصطدامه بواقع عمل صعب خاصة فيما يتعلق بالأسرة.
عذراً التعليقات مغلقة