تجندت الأجهزة الأمنية بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات المحلية وموظفو السجون، خاصة العاملين بالمصالح الإدارية، إثر العفو الملكي الذي شمل 13 أفا و218 شخصا، ضمنهم 12 ألفا و226 سجينا غادروا المؤسسات السجنية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الأجهزة الأمنية استنفرت عناصر لتأمين خروج العدد الكبير من النزلاء الذين استفادوا من العفو، والذين أقلوا حافلات صودرت من محطات طرقية إلى مدارات حضرية، وبعضهم أمنت السلطات نقلهم إلى المدن التي يقيمون فيها، حفاظا على الأمن العام.
وحسب ما أوردته المصادر ذاتها تشير جريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن بعض مسؤولي السجون التي تقع خارج المدار الحضري والتي استفاد المئات من نزلائها من العفو، قسمت إلى عدد المستفيدين من الإفراج إلى قسمين.
وتضيف الجريدة أن مصالح الدرك والأمن وقفت يوم الأربعاء على تأمين خروج الفوج الأول عبر الحافلات ومرافقتها من السجون إلى المدن التي سينقل إليها المستفيدون.
عذراً التعليقات مغلقة