بشكل رسمي ،طالب “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر” بالضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها بخصوص المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وأورد التجمع، ضمن بيان، بمناسبة الذكرى 47 للطرد، أن “الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوي حقوقهم مازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور كل هاته السنوات”.
ودعا التجمع إلى إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، واستشراف الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم.
وذكر التجمع أنه “في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر سنة 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، على الرغم من أنهم كانوا يستقرون على الأراضي الجزائرية بشكل قانوني”.
عذراً التعليقات مغلقة