الداخلية تتجه لاحالة ملفات ثقيلة لمنتخبين على القضاء

تتجه وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة إلى إحالة ملفات ثقيلة لمنتخبين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت ملفات رؤساء جماعات على القضاء بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات حسب هذه المصادر وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.