تيزنيت …البرلماني ورئيس الجماعة السابق يطالب عامل الاقليم بالتدخل في ملف المتضرري من قرار منع منح رخص السكن

بشكل غير متوقع ، خرج البرلماني السابق و نائب رئيس جماعة تيزنيت سابقا أيضا، بتدوينة على حائطه بالفيسبوك ، يطالب من خلالها عامل اقليم تيزنيت بالتدخل ووضع حدا للحركة الاحتجاجية التي تقودها سيدة بالمدينة ، احتجاجا على قرار منع منح رخص السكن . وهذه نص التدوينة :
تعتبر الحركة الاحتجاجية التي تخوضها السيدة خديجة أومسعود كأحد المعنيين /ات بما بات يعرف بضحايا توقيف العمل برخص السكن الجزئية التي استفاد منها وما زال يستفيد من مفعولها ٱلاف المواطنين والمواطنات من سكان مدينة تيزنيت ومختلف جماعاتها ، تعتبر هذه الحركة الاحتجاجية المتمثلة بافتراش سيدة رصيف مدخل مقر عمالة تيزنيت ليل نهار وفي ظروف مناخية قاسية ولعدة شهور بمتابة وصمة عار في جبين دولة برمتها تدعي أنها دولة اجتماعية ،
فأين هي الأدوار الاجتماعية للسيد عامل الإقليم المحترم الذي كلفه القانون الجاري به العمل بأن يحل محل رئيس الجماعة إذا رفض هذا الأخير أن يسلم رخصة السكن لمن طلبها . كيف يسمح السيد عامل الإقليم المحترم باستفحال هذا الوضع ، وهو الذي يتمتع بكامل الصلاحيات ليجمع كل المصالح الخارجية لمختلف الإدارات المعنية بالاقليم لأجل إيجاد مخرج قانوني يراعي الجوانب الاجتماعية للمواطنين والمواطنات الذين انخرطوا في مسطرة إدارية للحصول على رخصة السكن الجزئية دأبت مصالح التعمير بالاقليم بتسليمها إلى غاية الربع الأخير من سنة 2023 ، إذ كان حريا بهذه المصالح أن تقوم بتصفية الملفات المرخص لها قبل اتخاذ هذا القرار و إثارة انتباه اصحاب الرخص الجديدة بالتغيير المزمع تطبيقه .
هذا من جهة المنطق الإداري الذي لا يمكن أن نلوم فيه المواطنين الذين عولوا على عرف إداري ما تزال ٱثاره قائمة. ومن جهة القانون كيف امتنعت الجماعة ومختلف المصالح عن تسليم رخصة السكن رغم إدلاء طالبها بشهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري الذي يشرف على الأشغال، علما أن قانون التعمير ينص صراحة على أن الإدلاء بشهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري تغني عن المعاينة وتؤدي إلى الحصول على شهادة السكن بدون لف ولا دوران .
أما من حيث حكامة السيد العامل المحترم بالاقليم ، كيف سمح من يتضمن الظهير المولوي السامي بتعيينه عاملا على إقليم تيزنيت وصايا سامية بالعطف والعناية برعايا صاحب الجلالة بالإقليم و الأخذ بيدهم لأجل تدليل العراقيل والمصاعب الإدارية حتى يتمكنوا من الولوج لمختلف الخدمات الإدارية التي تمكنهم من التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدون تمييز ، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في السكن لما يشكله من رمز للاستقرار والكرامة ، كيف سمح السيد عامل الإقليم المحترم باستمرار هذا الوضع الماساوي وهو يعلم أن مسؤولية الإدارة المكلفة بالموضوع مسؤولة عما حدث لما اعتمدته منذ 1992 إلى يومنا هذا من ممارسات تسمح بالحصول على رخصة السكن الجزئية . ثم كيف تجاهل السيد عامل الإقليم المحترم المقترح الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت والذي يتضمن مذكرة تفصيلية للمخرج القانوني للوضع القائم في إطار احترام القوانين والمراسيم والقرارات و الدوريات المشتركة بين وزير الداخلية ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني.
السيد العامل المحترم ، نناشدكم ، ونحن نعلم بحسكم الإنساني الرهيف ، أن تتدخلوا بكامل الثقل المخول لكم دستوريا وقانونيا لإنصاف هذه السيدة ومن معها وهي التي سلكت مسارا قد يؤدي إلى تهلكتها ، لا قدر الله ، و لا تنوي أن تتراجع عنه ، وهي على حق مادامت ترى أمام أعينها وبجوارها الٱلاف من سكان المدينة يتمتعون برخصة السكن الجزئية ،
مناشدة بصيغة إبراء الدمة ، ولا نتمنى أن يغادر مسؤولي الإقليم والجماعة مناصبهم و قد علق برقبتهم إلى يوم الدين حادث مأساوي لم يعملوا بالمرونة المتاحة لحله ، كما لا نتمنى أن يحدث إلا ما يعزز منطق الدولة الاجتماعية الحقة ويرفع من مكانة بلادنا بين الأمم . ولا نريد أن تأتينا وسائل إعلام أجنبية لتتكرر حادثة إبا إيجو ثانية أمام عمالة تيزنيت ، أما وسائل الإعلام المحلية فنناشدها بدورها لتقوم بمهمتها على أحسن وجه على غرار ما تقوم به مجموعة تعد على رؤوس الأصابع من الصفحات الإلكترونية المحلية مشكورة.
وبه الإعلام والسلام .