نوح أعراب …حجب للوثائق وتلاعب بالتصنيف هكذا فرضت الزيادات الصاروخية على أراضي تيزنيت في جنح الظلام

استطاعت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت تمرير إجراءات مالية وتدبيرية غير عادلة وغير شعبية في حق الساكنة، وذلك بعد مصادقتها يوم 26 نونبر 2025، خلال الدورة الاستثنائية، على تعديل القرار الجبائي رقم 09/2008. وقد تضمّن هذا التعديل قرارات ذات أثر خطير على المواطنين والمواطنات، أبرزها الرفع الصاروخي بنسبة 600% من الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تُعدّ سابقة على مستوى التدبير المحلي، وتناقض تمامًا أبسط مبادئ العدالة الجبائية.
وجاء تمرير هذا القرار في سياق اتسم بالغموض والصمت غير المبرر وبغياب الشفافية وبتعمّد حجب المعلومات داخل لجنة المالية، حيث تعرّضت المعارضة الاتحادية للتضييق وحرمانها من الوثائق الأساسية المتعلقة بالنقطة المعروضة للدراسة (الخرائط، حدود المناطق، الإحداثيات، البيانات، المعايير المعتمدة…). وقد تم ذلك بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس، الذي أصدر أوامر صارمة بعدم تمكين أعضاء المجلس من أي وثيقة، في خرقٍ واضح وصريح للمادة 28 من القانون 113.14 التي تُلزم الإدارة بتمكين اللجان من جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها.
إن هذا السلوك، الذي يرقى إلى ممارسة ممنهجة لحجب النقاش وإقصاء الرأي المخالف، يهدف إلى تمرير قرار جائر دون نقاش قبلي، وبما يضمن التحكم في نتائج التصويت عليه اثناء اشغال الدورة، مهما كانت تكلفة ذلك على المواطنين والمواطنات الذين يعيشون أصلًا تحت وطأة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وبصفتنا معارضة اتحادية مسؤولة، نعتبر أن هذا القرار يمسّ مستقبل المدينة ويضرب في العمق مصالح ساكنتها ومستثمريها، ولذلك سنقوم بكشف جميع تفاصيل هذا الملف للرأي العام، مع تقديم بدائل واقعية ومسؤولة تحمي الحقوق وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.
#القرار المصوَّت عليه:
تمت المصادقة على القرار من قِبل 11 عضوا من الأغلبية في غياب الرئيس، فيما صوّتت المعارضة بالرفض ب 4 أصوات بالإضافة إلى انسحابات متعمدة من أعضاء بالأغلبية لتفادي احراج التصويت.
وتم اعتماد التسعيرات التالية:
– المناطق المجهزة: 15 درهمًا للمتر
– المناطق متوسطة التجهيز: 5 دراهم للمتر
– المناطق ضعيفة التجهيز: 1 درهم للمتر
#ملاحظاتنا حول القرار:
1- قرار انفرادي للرئيس وأغلبيته. وتم اتخاذه خارج أي مقاربة تشاركية.
2- لجنة المالية امتنعت عن مدّ أعضاء المجلس بالوثائق القانونية الإلزامية.
3- تم حجب الوثائق عمداً لمنع أي نقاش جاد داخل المجلس.
4- بخصوص التقسيم الترابي للمناطق:
– غياب كلي للشفافية مع أعضاء المجلس.
– غموض تام في المعايير المعتمدة داخل التصنيف.
– عدم إشراك الساكنة والملاكين والمتدخلين المحليين.
-اعتماد تصنيفات تفصيلية على المقاس بشكل يثير الكثير من الشبهات.
5- القرار لا شعبـي وأحد أكبر التراجعات عن شعارات الدولة الاجتماعية.
#مقترحاتنا داخل الدورة:
قبل اعتماد أي تصنيف للمناطق (مجهزة، نصف مجهزة، ضعيفة التجهيز)، كان من الواجب أولًا القيام بتقييم موضوعي وشامل لمستوى التجهيزات الحضرية بمدينة تيزنيت، خاصة وأن هذه التجهيزات لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى مستوى ما هو متوفر في المدن الكبرى كالرباط ومراكش وطنجة… التي تتوفر على جامعات ومعاهد عليا ومستشفيات جامعية ومصانع ومطارات ووسائل نقل حضرية متقدمة (Tram – TGV). وهي بنيات تحتية وخدمات أساسية تظل غائبة بشكل تام عن مدينة تيزنيت.
ورغم هذا الواقع، تم، بشكل غير مفهوم، تصنيف عدد من الأحياء ضمن “المناطق المجهزة”، في حين أنها تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم وتعاني هشاشة واضحة على مستوى البنية التحتية والشبكات الأساسية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية، تقدّمنا داخل الدورة بمقترحات واضحة بخصوص تعديل القرار الجبائي، تقوم على اعتماد تقسيم عقلاني لمدينة تيزنيت يراعي وضعها الحقيقي، عبر الاقتصار على منطقتين بدل ثلاثة. غير أن هذا المقترح، ورغم وجاهته وعدالته، تم رفضه من طرف الأغلبية المسيرة جملة وتفصيلاً دون تقديم أي بديل منطقي أو مبرر موضوعي. وقد كان مقترحنا كالتالي:
– مناطق نصف مجهزة: وهي التي تتوفر على أغلب الشبكات الأساسية — تسعيرة مقترحة: 5 دراهم للمتر.
– مناطق ضعيفة التجهيز: وهي التي تفتقر لمعظم الشبكات الأساسية — تسعيرة مقترحة: 0,5 درهم للمتر.
كما اقترحنا خيارًا منهجيًا أكثر دقة يتمثل في إحداث لجان تقنية مختصة تقوم بمعاينات ميدانية دقيقة للبقع الأرضية قصد تصنيفها على أساس معايير واقعية، وذلك وفق النموذج التالي:
– بقع مجهزة: وهي التي تسمح لمُالكها بالاستفادة من جميع الشبكات الأساسية (الماء، الكهرباء، التطهير السائل، الألياف البصرية…) دون تحميلهم أي أعباء إضافية أثناء عملية الربط.
– بقع غير مجهزة: وهي التي يتحمل فيها المالك أعباء مالية إضافية لربطها بالشبكات الأساسية، في حال توفرها أصلًا.
إن هذه المقاربة، في نظرنا، هي الأكثر عدالة ومصداقية، لأنها تستند إلى الواقع الميداني الحقيقي، وتحمي المواطنين والمواطنات من أي عبء ضريبي غير منصف .