تماشيا مع دورنا التداولي الذي أقره القانون التنظيمي 113/14 في قضايا التنمية المحلية وكل ما يهم الساكنة من خدمات القرب والخدمات الإدارية ذات الصلة؛ التأمت فرق المعارضة بجماعة تيزنيت ( الاتحاد الاشتراكي/ العدالة والتنمية/ الاتحاد الدستوري) في لقاء بعد دورة فبراير لتقييم مجريات الجلسات الثلاث من حيث النقط المدرجة في جدول الاعمال وكيفية تدبير المكتب المسير للجماعة وما صاحب الجلسات الثلاث من غياب لرئيس الجماعة عن الدورة بكاملها؛ كما توقفت فرق المعارضة عند الخرجة اللامسؤولة التي وصف من خلالها رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت وعضو جماعة تيزنيت “محمد الشيخ بلا” في مقال له دبج فيه ألفاظا لا تليق بمسؤول منتخب بوصفه المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة من ساكنة الاحياء الملحقة، تامدغوست وبوتيتي المنتقدين للسياسة التدبيرية للاغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت بالمصابين “بالسعار” . وأمام هذا الوصف القدحي من مسؤول إقليمي منتخب يستفيد من تعويضات دافعي الضرائب من ساكنة تيزنيت، والذي يفترض فيه أن ينكب على معالجة مشاكل الساكنة وهي كثيرة كما أن من واجبه الترافع عن قضاياها ويقبل بالانتقادات وينصت للمحتجين من الساكنة ويقوم بتلبية مطالبهم المشروعة كحق دستوري؛ بدلا من وصفهم بأوصاف لا تليق به كمسؤول اقليمي، فإننا فرق المعارضة بجماعة تيزنيت نؤكد على ما يلي:
1) نحيي عاليا ساكنة أحياء بوتيني وحي تامدغوست على الاحتجاج الحضاري الذي عبروا عنه داخل قاعة الاجتماعات بجماعة تيزنيت خلال انعقاد دورة فبراير 2023 لايصال مطالبهم لرئيس جماعة غائب ومكتبه المسير الغير المتفاعل مع مطالبهم المشروعة.
2) الاستكثار الوقح لرئيس المجلس الإقليمي عضو جماعة تيزنيت ؛ على ساكنة الاحياء التعبير عن مطالبهم بشكل حضاري ووصفها بالسعار وهو ما يعبر عن رغبته في تكميم الأفواه وعدم السماح بالرأي المعارض لما يقوم به رئيس الجماعة وأغلبيته في التسيير.
3) استنكارنا للوصف الذي نعت به رئيس المجلس الإقليمي عضو جماعة تيزنيت؛ المحتجين من الساكنة أنهم مصابون بالسعار وكأنهم “كلاب” بدلا من الالتفات لمعاناتهم والانصات الى مطالبهم واقتراحاتهم.
4) التأكيد على أن السعار الحقيقي هو الذي تسببت فيه الحكومة بعدم تدخلها لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بصفة عامة تجاه الارتفاع المستمر والمهول للاسعار بدءا بالبنزين ووصولا إلى المواد الغذائية…
5) تنديدنا بوصف رئيس المجلس الإقليمي وعضو جماعة تيزنيت؛ لعمل المعارضة بالتجسس وهو تأكيد منه واعتراف ضمني على أن المعارضة تتابع عن كثب كل تفاصيل تدبير الشأن المحلي وفي نفس الوقت يؤكد على غياب سياسة الوضوح والشفافية المطلوبة عند مدبري الشأن العام تجاه المعارضة وكذا عموم المواطنات والمواطنين.
6) استنكارنا المطلق وصف رئيس المجلس الإقليمي عضو جماعة تيزنيت اشتغال المعارضة بالتجسس؛ مع التأكيد على أننا نشتغل وفق ما أقره القانون للمعارضة بالمجالس الجماعية والمحصور في التداول والتعبير عن مواقفنا حول الشأن العام الترابي بشكل علني داخل دورات المجلس الجماعي وخارجها دون ” تجسس” ولا توجس واقتراح بدائل وحلول غالبا ما ترفضها الأغلبية المسيرة حسب ما هو مضمن في محاضر الدورات، ولا علاقة لعمل المعارضة بالحياة الخاصة لكل من رئيس المجلس الاقليمي محمد الشيخ بلا او لرئيس جماعة تيزنيت عبد الله غازي؛ علما ان الشأن العام الترابي لا يندرج ضمن الحياة الخاصة للافراد.
7) استنكارنا ما صرح به أحد موظفي الباشا (السلطة المحلية) اثناء استقباله لنساء حي بوتيني المطالبات بحقوقهن المشروعة من بنية تحتية تضمن لهن ولعائلتهن حق العيش الكريم، حين قال لهم “مايعمركم حتى شي واحد” مشككا في احتجاجاتهن ومطالبهن العادلة والمشروعة، ليبقى السؤال المطروح : هل ما صرح به هذا الموظف يمثل موقف السلطة المحلية والإقليمية بتيزنيت؟
8) استنكارنا للحياد السلبي للسلطة الإقليمية تجاه مجموعة من خروقات الأغلبية المسيرة للمجلس والتي تثيرها فرق المعارضة اثناء دورات المجلس والمطلوب فيها الحرص التام على سيادة القانون لا سيادة الأغلبية العددية.
9) مطالبتنا رئيس المجلس الاقليمي وعضو جماعة تيزنيت؛ الاعتذار لساكنة حي بوتيني وتمدغوست عما صدر منه كتابة من ألفاظ قدحية جارحة مسيئة وغير مقبولة أخلاقيا.
تيزنيت في 28 فبراير 2023
عن فرق المعارضة بجماعة تيزنيت:
-فريق منتخبي الاتحاد الاشتراكي
-فريق منتخبي العدالة والتنمية
-فريق منتخبي الاتحاد الدستوري
عذراً التعليقات مغلقة