صيادلة المغرب يقررون التصعيد ويعلنون عن إضرابات رفضا لتخفيض أسعار الدواء

أعلنت مجموعة من النقابات الوطنية للصيادلة عن قرارها القاضي بخوض إضرابات متتالية، من شأنها أن تشل قطاع بيع الأدوية بالمملكة.
القرار جاء مباشرة بعد الضجة التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي عرى هوامش الربح المرتفعة جدا التي يُحصِّلها الصيادلة، والتي تصل إلى 57 في المئة.
وبرر المهنيون قرار الإضراب بما أسموه الوضعية الاقتصادية الهشة التي يعيشونها، والتي أوصلت آلاف الصيدليات إلى حافة الإفلاس، حسب ادعاءاتهم.
واتهم الصيادلة الحكومة بتجاهل مطالبهم، رغم سلسلة من التراكمات السلبية التي عانى منها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.
كما عبر المهنيون عن رفضهم القاطع لعزم الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي الصيادلة، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، والتي انتهت حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات، يقول البلاغ الصادر عنهم.
هذا، ومن المنتظر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى، مع غلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، الاول يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة.