أحزاب الأغلبية تتفق على الدعم السياسي للحكومة

قال بيان للأغلبية الحكومية ، عقب انتهاء اجتماع مكوانتها يوم أمس الخميس 13 أبريل الجاري، إنها “تؤكد على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي”.
ونوه البيان بـ”الإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين”.
وأشادت الأغلبية بـ”استكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة، حيث تشيد في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015 نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم”.
وثمنت الأغلبية الحكومية في بيانها “العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها.
وثمنت أيضا الأغلبية “الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يوطد المسار الديمقراطي ببلادنا، ويحقق التقدم والتنمية وفق الثوابت الدستورية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره”.