تيزنيت …عضو جماعي يؤكد مجانية المستوقفات بالمدينة

بصفتي عضوا بجماعة تيزنيت تلقيت مجموعة من الاتصالات بخصوص ما أثير حول التوصية التي تم التصويت عليها خلال أشغال لجنة المرافق العمومية والخدمات التي حضرت أشغالها والتى خلصت بإجماع أعضائها الحاضرين لاعتماد مجانية المستوقفات بجماعة تيزنيت أود أن أوضح لعموم الساكنة مايلي:
بخصوص مستوقفات السيارات بعموم تراب جماعة تيزنيت “البركينغات” فهي حاليا مجانية الى غاية مصادقة المجلس على قرار إعادة كرائها او تبني توصيتنا بلجنة المرافق القاضي بالمجانية والتي صوت عليه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين خلال مناقشة الموضوع أثناء أشغال لجنة المرافق العمومية والخدمات، لتبقى الاسئلة المطروحة على الجماعة والسلطات كما يلي :
1/ لماذا لم تعلن الجماعة من خلال صفحتها الرسمية عن نهاية صفقة المستوقفات بالمدينة، واخبار ساكنة المدينة بأن المستوقفات مجانية بشكل مؤقت الى غاية حسم المجلس قرار اعادة كرائها من جديد أو اعتماد المجانية كما اقترحنا رفقة كل أعضاء اللجنة ؟
2/ما هي الجهة المستفيدة من الإستخلاص الغير قانوني الذي يقوم به حراس المرابد بعد انتهاء الصفقة مع الشركة المعنية ولمن يشتغلون؟
3/ لماذا لم يتدخل رئيس مجلس جماعة تيزنيت لحدود الساعة بخصوص فوضى المستوقفات بتيزنيت، ليمارس صلاحياته التي خولها له القانون “المادة 100 من القانون 113.14” بصفته رئيسا للشرطة الإدارية.
4/ بخصوص ساحة المشور فهي حسب قرار المجلس الجماعي الحالي ليست مستوقفا وتم منع التوقف فيها من خلال مقرر دورة فبراير 2022 من طرف الاغلبية المسيرة للمجلس، لكنها تعيش حالة من الفوضى مند بداية اعتماد القرار الى اليوم ويتم الاستخلاص فيها خارج القانون طوال هذه المدة في غياب تام للمجلس الجماعي والسلطات، رغم انه بلغ الى علمنا أن هناك بعض الجهات تقوم بالاستخلاص لدى حراس المرابد داخل هذه الساحة بشكل سري ( En Noir), في انتظار ان يستجيب الرئيس لطلبنا الذي تقدمنا به في احدى الدورات بخصوص تعديل النظام الداخلي لينسجم مع القانون المنظم للجماعات وذلك من خلال تفعيل المادة 215 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على كيفية تشكيل لجان التقصي في كل مسألة تهم ما له علاقة بالجماعة واختصاصتها والتي رفض رئيس الجماعة تشكيلها في النظام الداخلي للمجلس بعد ان تقدمنا بادراج هذا التعديل في احدى الدورات السابقة، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على استمرار تخبط الرئيس في مجموعة من الخروقات القانونية والتي نبهنا بها عامل الإقليم في مراسلات كتابية غير ما مرة بعد الانتهاء من أشغال الدورات ويتم التغاضي عليها بشكل مستمر.